الحسين فهو المتقدّم .
وإن ورد موصوفاً بالرزّاز أو مكنّى بأبي العبّاس ، فهو هذا .
وإن ورد عارياً عن المميّزات فالذي نصّ عليه العلاّمة الشفتيّ : أنّه إن كانت روايته عن محمّد بن عبد الحميد ، أو عن أيّوب بن نوح ، أو عن محمّد بن عيسى ، أو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، أو عبد الله بن محمّد بن خالد بن عمر الطيالسيّ ، أو محمّد بن خالد نفسه ، أو يحيى بن زكريا اللؤلؤيّ ، أو محمّد بن يحيى بن عمران ، فهو الرزّاز . وإن كانت الرواية عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ ، أو محمّد بن إسماعيل فقط ، أو البرمكيّ فقط ، فهو الأسديّ .
ولا يخفى عليك وضوح المنافاة بين ما ذكره وبين ما سمعته من الفاضل الأردبيليّ ( رحمه الله ) من جعل الرواية عن أغلب من جعل الرواية عنه مميّزاً للرزّاز مميّزاً للأسدي ، وإذ تعارض قولهما يلزم التوقّف ؛ لكون كلّ منهما من أهل الخبرة ، ولا مرجّح لقول أحدهما في ما تعارضا فيه ، كما لا يخفى " [١] . انتهى ما عن تنقيح المقال .
وقال السيّد الأبطحيّ حفظه الله في كتاب تاريخ آل زرارة : " قد أكثر شيخنا أبو غالب الزراريّ في الرواية عن خال أبيه محمّد بن جعفر في رسالته في آل أعين ، كما ذكرناه في مشايخه ، وقد روى عنه أعاظم مشايخ الشيعة ، مثل الكلينيّ ، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ في تفسيره غير مرّة ، ومحمّد بن جعفر بن قولويه في كامل الزيارات ( ص ٥٥ باب ١٦ ) و ( ص ٩٩ باب ٣١ ) ، وقد صرّح بوثاقة عامّة مشايخه . كما أنّ رواية القميّ عنه دالّة على وثاقته ، حسب ما ذكره في وثاقة من روى عنه في ديباجة التفسير ، بل يظهر من النجاشيّ في ترجمة ميّاح المدائنيّ ( ص ٣٣٢ ) صيانته من قدح ، فلاحظ .
وروى عن أعلام رواة الشيعة وثقاتهم ؛ مثل : خاله محمّد بن الحسين بن

[١] تنقيح المقال : ج ٢ ، ص ٩٣ من أبواب الميم .