ولو شبه الشاهد المجرح عدالته بالمنسوخ من الملك والشرائع فأوجب بذلك سقوط جميعها عنا ، لكان أدخل في التمويه ، وألطف في التشبيه ، ولكنهم مع قولهم بالقياس وتركهم له كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تجدهم أجهل الخلق بترتيب باطلهم ، وأشدهم اضطرابا فيه وهكذا يكون ما كان من عند غير الله . ولله الحمد على ما وفق بمنه .
قال علي : ونسي عيسى نفسه إذ قال بما ذكرنا ، من أن النص إذا خص بعضه لم يؤخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه ، فهلا تذكر على هذا الأصل إذ قال - في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء - إن المرتدة لا تقتل ، وهذا نص قد خص منه الزانية المحصنة والقاتلة ، فهلا أسقط أيضا منه المرتدة ، ولم يأخذ منه إلا ما اتفق عليه من المنع من قتل الحربيات المأسورات ، ولكن القوم إنما هم ناصرون لما حضرهم من مسائلهم لا يبالون بما أصلوا في ذلك ، ولا بما احتجوا ، ولا يستحيون من نقضه بعد ساعة ، وإبطاله بأصل مضاد للأصل الأول على حسب ما يرد عليهم من المسائل كل ذلك طاعة لمالك وأبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وقلة مبالاة لمخالفة القرآن وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى نستعين من الخذلان ، ونسأل المزيد من التوفيق . قال علي : ولا فرق بين تخصيص بعض آية أو حديث - لم يرد في ذلك البعض تخصيص ، لكن لأنه قد خص بعض آخر منهما - وبين من أراد من ذلك أن يخص كل آية وكل حديث ، لأنه قد وجد آيات مخصوصات وأحاديث مخصوصة ، وكل هذا تحكم بلا دليل ، أو بدليل فاسد . وفي هذا إبطال الشريعة ، ومن استجاز ما ذكرنا وصوبه ، لزمه أن يقول بنسخ كل آية ، لأنه قد وردت آيات منسوخات . وهذا يخرج إلى إبطال الاسلام ، ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من خص سورة بكمالها أو قال بنسخ كل ما فيها ، لأنه وجد بعضها منسوخا ومخصوصا . وهذا ما لا يقولونه وهو موجب قولهم الفاسد .
قال علي : واحتج بعض من ذهب هذا المذهب فقال : من حلف أن هذه الآية أو الحديث مخصوصا فيما قد قام الدليل على تخصيص بعضهما لم يحنث .