وهذا غير ممكن في الأوامر التي أرادوا أن يشبهوها بالأسماء التي ذكرنا ، لأنه إذا قيل لنا : افعلوا ، وكان هذا اللفظ ممكنا أن يراد به الايجاب وممكنا به الندب أو الإباحة ، فلا سبيل في بنية الطبيعة إلى حمله على كل الوجوه التي ذكرنا ، إذ ممتنع بالضرورة أن يكون الشئ ملزما ولا بد ، ومباحا تركه في وقت واحد لانسان واحد ، هذا محال لا يمكن ولا يقدر عليه ، فيبطل تشبيههم ، وصح أن الامر لو كان كما ذكروا لكان غير مقدر على الائتمار له أبدا ، ولو كان ذلك لبطل الامر كله ضرورة ، وإذ قد صح ورود الامر من الله عز وجل ، وصح التخاطب بالأوامر في اللغة بين الناس ، علمنا أنه لا يجوز أن يخاطبنا تعالى بما لا سبيل إلى الائتمار له وبالمحالات التي لا نقدر عليها ، وصح أن الامر مراد به معنى مختص بلفظه وبنيته وليس ذلك إلا كون ما خوطب به المأمور ، وبالله تعالى التوفيق .
قال علي : وإنما الذي ذكروا من أنهم قد وجدوا أوامر معناها الندب فصدقوا ، والوجه في ذلك أننا قد وجدنا في اللغة ألفاظا نقلت على معهودها وعن موضوعها في اللسان ، وعلقت على أشياء أخر ، فعل ذلك خالق اللغة وأهلها الذي رتبها كيف شاء عز وجل ، أو فعل في ذلك بعض أهل اللغة من العرب ، أو فعل ذلك مصطلحان فيما بينها ، كما نقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعها في اللغة ، عن الدعاء إلى استقبال الكعبة ، ووقوف وركوع وسجود وجلوس ، بصفات محدودة لا تتعدى ، وكما نقل تعالى اسم الصيام عن الوقوف إلى امتناع الأكل والشرب والوطئ في أيام معلومة ، وكما نقل اسم الكفر عن التغطية إلى أقوال محدودة ونيات معلومة ، فإذا قد وجدنا ذلك لزمنا ، إذ قام دليل ، على أن لفظا ما قد نقل عن موضوعه من اللغة ، ورتب في مكان آخر أن يعتقد ذلك ، وإما ما لم يقم دليل على نقله فلا سبيل إلى إحالته عن مكانه البتة ، وقد قال بعض المفسدين للحقائق ، المتكلمين بما لا يعقل ، ليس هذا نقلا ، إنما النقل ما لم يجز أن يبقى على ما نقل عنه .
قال علي : وهذا تحكم لا يعرفه أهل اللغة ، بل كل حال أحيلت ، فقد تنقل حكمها عما كان عليه ، والاسم إذا وقع على معنى ما فأوقعه الله تعالى أيضا على معنى آخر ، فقد نقله على حكم الوقوع على معنى واحد إلى حكم الوقوع على معنيين ، وأيضا