(او التوبيخ) اى لتعبير المخاطب على الشرط (و تصوير ان المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن اصله لا يصلح الا لفرضه) اى فرض الشرط (كما يفرض المحال) لغرض من الاغراض (نحو أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ) اى انهملكم فنضرب عنكم القرآن.

و ما فيه من الامر و النهى و الوعد و الوعيد (صفحا) اى اعراضا او للاعراض او معرضين (ان كنتم قوما مسرفين فيمن قرأ ان بالكسر) فكونهم مسرفين امر مقطوع به لكن جى‌ء بلفظ ان لقصد التوبيخ.

و تصوير ان الاسراف من العاقل فى هذا المقام يجب ان لا يكون الا على سبيل الفرض و التقدير كالمحالات لاشتمال المقام على الايات الدالة على ان الاسراف مما لا ينبغي ان يصدر عن العاقل اصلا فهو بمنزلة المحال و ان كان مقطوعا، بعدم وقوعه لكنهم يستعملون فيه ان لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة و ارخاء العنان لقصد التبكيت كما فى قوله تعالى‌ قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ.

(او تغليب غير المتصف به) اى بالشرط (على المتصف به) كما اذا كان القيام قطعى الحصول لزيد غير قطعى لعمرو فنقول ان قمتما كان كذا (و قوله تعالى للمخاطبين المرتابين‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‌ عَبْدِنا، يحتملهما) اى يحتمل ان يكون للتوبيخ و التصوير المذكور و ان يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين لانه كان فى المخاطبين من يعرف الحق و انما ينكر عنادا فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم.

و ههنا بحث، و هو: انه اذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتابين كان الشرط قطعى اللاوقوع فلا يصح استعمال ان فيه كما اذا كان قطعى الوقوع لانها انما تستعمل فى المعانى المحتملة المشكوكة و ليس المعنى ههنا على حدوث الارتياب فى المستقبل.

و لهذا زعم الكوفيون انّ ان ههنا بمعنى اذ و نص المبرد و الزجاج على انّ ان لا