فى الاصل مفعل من جاز المكان يجوزه اذا تعداه نقل الى الكلمة الجائزة اى المتعدية مكانها الاصلى او الكلمة المجوز بها على معنى انهم جازوا بها و عدوها مكانها الاصلى كذا ذكره الشيخ فى اسرار البلاغة و ذكر المصنف ان الظاهر انه من قولهم جعلت كذا مجازا الى حاجتى اى طريقا لها على ان معنى جاز المكان سلكه فان المجاز طريق الى تصور معناه.

فالمجاز (مفرد و مركب) و هما مختلفان فعرّفوا كلا على حدّة.

(اما المفرد فهو الكلمة المستعملة) احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فانها ليست بمجاز و لا حقيقة (فى غير ما وضعت له) احترز به عن الحقيقة مرتجلا كان او منقولا او غيرهما و قوله (فى اصطلاح به التخاطب) متعلق بقوله وضعت.

قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له فى اصطلاح آخر كلفظ الصلاة اذا استعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء مجازا فانه و ان كان مستعملا فيما وضع له فى الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب اعنى الشرع و ليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع فى الاركان المخصوصة فانه يصدق عليه انه كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر و هو اللغة لا بحسب اصطلاح به التخاطب و هو الشرع (على وجه يصح) متعلق بالمستعملة (مع قرينة عدم ارادته) اى ارادة الموضوع له (فلا بد) للمجاز (من العلاقة) ليتحقق الاستعمال على وجه يصح.

و انما قيد بقوله على وجه يصح و اشترط العلاقة (ليخرج الغلط) من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب لان هذا الاستعمال ليس على وجه يصح.