و لقائل ان يقول لا نسلم عدم التفاوت فى الفهم على تقدير العلم بالوضع بل يجوز ان يحضر فى العقل معانى بعض الالفاظ المخزونة فى الخيال بادنى التفات لكثرة الممارسة و المؤانسة و قرب العهد بخلاف البعض فانه يحتاج الى التفات اكثر و مراجعة اطول مع كون الالفاظ مترادفة و السامع عالما بالوضع و هذا مما نجده من انفسنا.

و الجواب ان التوقف انما هو من جهة تذكر الوضع و بعد تحقق العلم بالوضع و حصوله بالعقل فالفهم ضرورى.

(و يتأتى) الايراد المذكور (بالعقلية) من الدلالات (لجواز ان تختلف مراتب اللزوم فى الوضوح) اى مراتب لزوم الاجزاء للكل فى التضمن و مراتب لزوم اللوازم للملزوم فى الالتزام.

و هذا فى الالتزام ظاهر فانه يجوز ان يكون للشى‌ء لوازم متعدة بعضها اقرب اليه من بعض و اسرع انتقالا منه اليه لقلة الوسائط فيمكن تأدية الملزوم بالالفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا و خفاء.

و كذا يجوز ان يكون للازم ملزومات لزومه لبعضها اوضح منه للبعض الآخر فيمكن تأدية اللازم بالالفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا و خفاء و اما فى التضمن فلانه يجوز ان يكون المعنى جزء من شى‌ء و جزء من شى‌ء آخر فدلالة الشى‌ء الذى ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى اوضح من دلالة الشى‌ء الآخر الذى ذلك المعنى جزء من جزئه مثلا دلالة الحيوان على الجسم اوضح من دلالة الانسان عليه و دلالة الجدار على التراب اوضح من دلالة البيت عليه.

فان قلت بل الامر بالعكس فان فهم الجزء سابق على فهم الكل.

قلت نعم و لكن المراد هنا انتقال الذهن الى الجزء و ملاحظته بعد فهم الكل و كثيرا ما يفهم الكل من غير التفات الى الجزء كما ذكره الشيخ الرئيس فى الشفاء انه يجوز ان يخطر النوع بالبال و لا يلتفت الذهن الى الجنس.

(ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له) سواء كان اللازم داخلا فيه كما فى التضمن او خارجا عنه كما فى الالتزام (ان قامت قرينة على عدم ارادته) ارادة ما