كاف) لان انكار النفى نفى له و (نفى النفى اثبات و هذا) المعنى (مراد من قال الهمزة فيه للتقرير) اى لحمل المخاطب على الاقرار (بما دخله النفى) و هو اللّه كاف (لا بالنفى) و هو ليس اللّه بكاف فالتقرير لا يجب ان يكون بالحكم الذى دخلت عليه الهمزة بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم اثباتا او نفيا.

و عليه قوله تعالى‌ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فالهمزة فيه للتقرير اى بما يعرفه عيسى عليه السلام من هذا الحكم لا بانه قد قال ذلك فافهم.

و قوله و الانكار كذلك دل على ان صورة انكار الفعل ان يلى الفعل الهمزة، و لما كان له صورة اخرى لا يلى فيها الفعل الهمزة اشار اليها بقوله (و الانكار الفعل صورة اخرى و هى نحو «ازيدا ضربت ام عمروا» لمن يردد الضرب بينهما) من غير ان يعتقد تعلقه بغيرهما فاذا انكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن اصله لانه لا بد له من محل يتعلق به (و الانكار اما للتوبيخ اى ما كان ينبغى ان يكون) ذلك الامر الذى كان (نحو «ا عصيت ربك») فان العصيان واقع لكنه منكر.

و ما يقال انه للتقرير فمعناه التحقيق و التثبيت (او لا ينبغى ان يكون فى) اى ان يحدث و يتحقق مضمون ما دخلت عليه الهمزة و ذلك فى المستقبل (نحو «ا تعصى ربك») يعنى لا ينبغى ان يتحقق العصيان (او للتكذيب) فى الماضى (اى لم يكن نحو «أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ») اى لم يفعل ذلك (و) فى المستقبل اى (لا يكون نحو «أَ نُلْزِمُكُمُوها») اى انلزمكم تلك الهداية او الحجة بمعنى أنكرهكم على قبولها و نقسركم على الاهتداء و الحال انكم لها كارهون يعنى لا يكون منا هذا الالزام (و التهكم) عطف على الاستبطاء او على الانكار، و ذلك انهم اختلفوا فى انه اذا ذكر معطوفات كثيرة ان الجميع معطوف على الاول او كل واحد عطف على ما قبله (نحو «أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا») و ذلك ان شعيبا عليه السلام كان كثير الصلوات و كان قومه اذا رأوه يصلى تضاحكوا فقصدوا بقولهم‌ «أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ» الهزء و السخرية لا حقيقة الاستفهام (و التحقيق نحو «من هذا») استحقارا بشانه مع انك‌