و احترز بقوله كذلك عن نحو جاءنى زيد و عمرو بعده بيوم او سنة (نحو جاءنى زيد فعمرو او ثم عمرو او جاءنى القوم حتى خالد) فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند الا ان الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ و ثم على التراخى و حتى على ان اجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الاضعف الى الاقوى او بالعكس.

فمعنى تفصيل المسند فيها ان يعتبر تعلقه بالمتبوع اولا و بالتابع ثانيا من حيث انه اقوى من اجزاء المتبوع او اضعفها و لا يشترط فيها الترتيب الخارجى.

فان قلت فى هذه الثلاثة ايضا تفصيل للمسند اليه فلم لم يقل او لتفصيلهما معا.

قلت فرق بين ان يكون الشى‌ء حاصلا من شى‌ء و بين ان يكون الشى‌ء مقصودا منه و تفصيل المسند اليه في هذه الثلاثة و ان كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لاجله لان الكلام اذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الاثبات او النفى فهو الغرض الخاص و المقصود من الكلام ففى هذه الامثلة تفصيل المسند اليه كانه امر كان معلوما و انما سيق الكلام لبيان ان مجى‌ء احدهما كان بعد الاخر فليتأمل.

و هذا البحث مما اورده الشيخ في دلائل الاعجاز و وصى بالمحافظة عليه (اورد السامع) عن الخطاء في الحكم (الى الصواب نحو جاءنى زيد لا عمرو) لمن اعتقد ان عمروا جاءك دون زيد او انهما جاآك جميعا و لكن ايضا للرد الى الصواب الا انه لا يقال لنفى الشركة حتى ان نحو ما جاءنى زيد لكن عمرو انما يقال لمن اعتقد ان زيدا جاءك دون عمرو، لا لمن اعتقد انهما جاآك جميعا.

و في كلام النحاة ما يشعر بانه انما يقال لمن اعتقد انتفاء المجى‌ء عنهما جميعا (او صرف الحكم) عن المحكوم عليه (الى) محكوم عليه (آخر نحو جاءنى زيد بل عمرو او ما جاءنى زيد بل عمرو) فان بل للاضراب عن المتبوع و صرف الحكم الى التابع و معنى الاضراب عن المتبوع ان يجعل فى حكم المسكوت عنه لا ان ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم.

و معنى صرف الحكم في المثبت ظاهر و كذا في المنفى ان جعلناه بمعنى نفى الحكم عن التابع و المتبوع في حكم المسكوت عنه او متحقق الحكم له حتى يكون‌