من الدلائل الدالة على انه ليس مما ينبغى ان يرتاب فيه و الاحسن ان يقال انه نظير لتنزيل وجود الشى‌ء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله فانه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على وجود ما يزيله حتى صح نفى الريب على سبيل الاستغراق كما نزل الانكار منزلة عدمه لذلك حتى يصح ترك التأكيد.

(و هكذا) اى مثل اعتبارات الاثبات (اعتبارات النفى) من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي و تقويته بمؤكد استحسانا في الطلبى و وجوب التأكيد بحسب الانكار في الانكارى تقول لخالى الذهن ما زيد قائما او ليس زيد قائما و للطالب ما زيد بقائم و للمنكر و اللّه ما زيد بقائم و على هذا القياس.

الاسناد الحقيقى و المجازى‌

(ثم الاسناد) مطلقا سواء كان انشائيا او اخباريا (منه حقيقة عقلية) لم يقل اما حقيقة و اما مجاز لان بعض الاسناد عنده ليس بحقيقة و لا مجاز كقولنا الحيوان جسم و الانسان حيوان و جعل الحقيقة و المجاز صفتى الاسناد دون الكلام لان اتصاف الكلام بهما انما هو باعتبار الاسناد و اوردهما في علم المعانى لأنهما من احوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني.

(و هى) اى الحقيقة العقلية (اسناد الفعل او معناه) كالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم التفضيل و الظرف (الى ما) اى الى شى‌ء.

(هو) اى الفعل او معناه (له) اى لذلك الشى‌ء كالفاعل فيما بنى له نحو ضرب زيد عمرا او المفعول فيما بنى له نحو ضرب عمرو فان الضاربية لزيد و المضروبية لعمرو (عند المتكلم) متعلق بقوله له و بهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع (في الظاهر) و هو ايضا متعلق بقوله له و بهذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد و المعنى اسناد الفعل او معناه الى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله و ذلك بان لا ينصب قرينة دالة على انه غير ما هو له في اعتقاده و معنى كونه له ان معناه قائم به و وصف له و حقه ان يسند اليه سواء كان صادرا عنه باختياره كضرب او لا كمات و مرض.