الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٣ - مسؤولية تدني الأسعار
الأحكام
مسؤولية العيب والخلط
١- إذا طرأ على الشيء المغصوب نقص أو لحقه عيب، تحمل الغاصب المسؤولية ووجب عليه إعادة المغصوب إلى المالك إضافة إلى دفع أرش النقصان [١]، ولا يحق للمالك إلزام الغاصب بدفع القيمة الكاملة وأخذ الشيء المغصوب المعيب نفسه، إلا إذا اعتبر العرف أن رد حق المالك لا يكون إلا بدفع القيمة الكاملة مثل أن يكون العيب أو النقص كبيرا بحيث يوجب أخذه مع الأرش ضررا للمالك.
٢- إذا اختلط الشيء المغصوب بشيء آخر يمكن تميزه بسهولة (كما لو إختلط طن من التفاح المغصوب بطن من البرتقال المملوك للغاصب) وجب عليه فصله وإعادته إلى المالك. أما إذا كان الخلط بصورة يشق معها الفصل والتمييز (كما لو اختلطت الحنطة المغصوبة بالشعير) فإن لم يكن في الفصل حرج أو ضرر أو فساد، وجب عليه التمييز والإعادة.
مسؤولية تدني الأسعار
٣- إذا كان الشيء المغصوب موجودا، إلا أن قيمته السوقية كانت قد هبطت خلال فترة الغصب، فهل يضمن الغاصب نقصان القيمة؟.
إذا كان الغاصب سببا لعدم إستفادة المالك من ماله في الوقت المناسب، كما إذا ألغت الدولة النقود بعد الإنذار وذلك في فترة الغصب، أو إذا تبدلت الأسعار تدريجيا من الصيف إلى الشتاء، وكانت البضاعة صيفية، مما سبب إستيلاء الغاصب نقصان القيمة، فإن ضمانه حتمي.
[١] ١- الأرش يعني الفرق بين قيمة الشيء صحيحا وبين قيمته معيبا، مثلا إذا كانت قيمة الشيء المغصوب في حالة صحيحة ألف دينار، وقيمته بعد العيب أو النقصأن ثمانمأة دينار، فإن الأرش هنا يبلغ مأتي دينار.