مَمْدُوداً ) إلى قوله سبحانه ( سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ) إلخ.

وقال المفسرون الوحيد الوليد بن المغيرة واستيقان أهل الكتاب لموافقة عدد الزبانية لما في كتبهم وازدياد إيمان المؤمنين بالإيمان به أو بتصديق أهل الكتاب ( وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ) تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض المستيقن حيثما عراه شبهة وقد ورد في أخبارنا أن الوحيد ولد الزنا وهو عمر وكذا تتمة الآيات فيه كما أوردناه في موضع آخر ولما كان تهديده بعذاب سقر لإنكار الولاية فذكر الولاية في تلك الآيات لذلك وفقه ذلك أنك قد عرفت مرارا أن الآية إذا نزلت في قوم فهي تجري في أمثالهم إلى يوم القيامة فظاهر الآيات في الوليد وباطنها في الزنيم العنيد وكما أن الأول كان معارضا في النبوة فكذا الثاني كان معارضا في الولاية وهما متلازمان ونفي كل منهما يستلزم نفي الأخرى فلا ينافي هذا التأويل كون السورة مكية مع أن النبي ٩ في أول بعثته ٧ أظهر إمامة وصيه كما مر فيحتمل أن يكون الكافر والمنافق معا نسباه إلى السحر لإظهار الولاية وأيضا نفي القرآن على أي وجه كان يستلزم نفي الولاية وإثباته إثباتها.

قوله ما هذا الارتياب لعل السائل جعل قوله بولاية علي متعلقا بالمؤمنين فلا يعلم حينئذ أن متعلق الارتياب المنفي ما هو فلذلك سأل عنه.

قوله نعم ولاية علي كان المعنى أن التذكير لولايته ويحتمل في بطن القرآن إرجاع الضمير إلى الولاية لكون الآيات نازلة فيها وكذا قوله ٧ الولاية يحتمل الوجهين وقوله ٧ من تقدم إلى ولايتنا يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالتقدم التقدم إلى الولاية وبالتأخر التأخر عن سقر فالترديد بحسب اللفظ فقط.

الثاني أن يكون كلاهما بالنظر إلى الولاية وأو للتقسيم كقولهم الكلمة