بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٤ - مختار مرحوم مصنف

مسابقت شامل خيرات و اسباب مغفرت در مستحبّات نيز مى‌گردند و بديهى است كه مسارعت در مستحبّات واجب نمى‌باشد و نمى‌توان در اينقسم از تكاليف بگوئيم هيئت « افعل » در سارعوا، دلالت بر وجوب دارد.

چه آنكه چگونه ملتزم و معتقد به وجوب مسارعت بشويم در افعاليكه اساسا ترك آنها جايز مى‌باشد و بعبارت ديگر وقتى اصل اتيان جايز التّرك بود مسارعت در آوردن بطريق اولى تركش جايز و مباح مى‌باشد.

و بهرتقدير وقتى مسارعت و استباق را شامل مستحبّات نيز دانستيم اين شمول خود قرينه است بر اينكه طلب مسارعت و استباق در ايندو آيه بنحو الزام نيست و وقتى بنحو الزام نبود پس ديگر نمى‌توان دلالت بر فوريّت در عموم واجبات را از اين دو آيه استفاده كرد و بدين ترتيب استدلال مزبور ردّ مى‌شود.

بلكه مى‌توان گفت بفرض آنكه دو آيه مزبور اختصاص به واجبات داشته و از مستحبّات منصرف باشند لازمست از ظهور صيغه « افعل » در وجوب صرفنظر كرده و آنرا بر استحباب حمل كنيم زيرا قطع و يقين داريم كه در اكثر واجبات فوريّت لازم نيست بطوريكه اگر ظهور ايندو صيغه در وجوب محفوظ و باقى باشد بواسطه اخراج اكثر واجبات از عموم ايندو بايد مرتكب تخصيص اكثر شويم كه آن امر مستهجن و قبيحى بوده كه در محاورات عرفيّه مذموم و ناپسند محسوب مى‌شود زيرا كسيكه به اساليب و روش‌هاى سخنورى عارف و آگاه است صحيح نيست مثلا بگويد: بعت اموالى و سپس يك‌يك از اموال را از عموم « اموالى » خارج كرده تا بجائى كه در تحت عام غير از قليلى چيزى باقى نماند.

بدون ترديد و شكّ اينكلام از نظر اهل عرف مستهجن شمرده شده و مى‌گويند نبايد از شخص حكيم و عارف صادر گردد.

پس در نتيجه چاره‌اى نيست از اينكه دو آيه مزبور را بايد حمل بر استحباب كنيم.

بيان مراد

قوله: و من البديهىّ عدم وجوب المسارعة فيها: ضمير در « فيها » به مستحبّات‌