بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه
(١)
بخش اول
٥ ص
(٢)
تعريف علم الاصول
٥ ص
(٣)
تقسيم حكم و دليل
١١ ص
(٤)
دليل اجتهادى و فقاهتى
١٣ ص
(٥)
موضوع علم اصول
١٦ ص
(٦)
فائده علم اصول
١٨ ص
(٧)
تقسيم مباحث علم اصول
٢٠ ص
(٨)
مباحث الفاظ و ماده بحث در آن
٢٠ ص
(٩)
مباحث عقليه و ماده بحث در آن
٢١ ص
(١٠)
مباحث حجت و ماده بحث در آن
٢٣ ص
(١١)
مباحث اصول عمليه و ماده بحث در آن
٢٤ ص
(١٢)
بخش دوم
٢٦ ص
(١٣)
مقدمه كتاب
٢٦ ص
(١٤)
مبحث اول ماهيت و حقيقت وضع
٢٧ ص
(١٥)
مبحث دوم واضع كيست؟
٣٠ ص
(١٦)
تعيين واضع لغات
٣١ ص
(١٧)
مبحث سوم وضع تعيينى و تعينى
٣٤ ص
(١٨)
مبحث چهارم اقسام وضع
٣٦ ص
(١٩)
بيان اقسام چهارگانه وضع و مقام ثبوت آنها
٤٠ ص
(٢٠)
مقام اثبات اقسام چهارگانه
٤٣ ص
(٢١)
مبحث پنجم ممتنع بودن قسم چهارم
٤٦ ص
(٢٢)
رأى مصنف در استحاله قسم چهارم
٤٨ ص
(٢٣)
مبحث ششم وقوع وضع عام و موضوعله خاص و تحقيق در پيرامون معناى حرفى
٥٢ ص
(٢٤)
تحقيق در پيرامون معانى حرفى
٥٤ ص
(٢٥)
رأى مرحوم نجم الائمه
٥٤ ص
(٢٦)
رأى دوم در معانى حروف
٥٧ ص
(٢٧)
رأى سوم در معانى حروف
٥٨ ص
(٢٨)
تحقيق مرحوم مصنف و مختار ايشان در معانى حرفيه
٥٩ ص
(٢٩)
تقسيم موجود فى نفسه
٦٠ ص
(٣٠)
موجود غير فى نفسه و غير مستقل بودن آن
٦١ ص
(٣١)
دنباله تحقيق مرحوم مصنف در ارتباط با معانى حرفيه
٦٣ ص
(٣٢)
بطلان القولين الاولين
٦٦ ص
(٣٣)
بطلان قول اول و دوم
٦٦ ص
(٣٤)
دليل جداگانه بر رد قول اول
٦٧ ص
(٣٥)
جواب از اشكال مصنف(ره) بر رأى اول
٦٨ ص
(٣٦)
الوضع فى الحروف عام و الموضوع له خاص
٧٥ ص
(٣٧)
مبحث هفتم استعمال حقيقى و مجازى
٨٠ ص
(٣٨)
بيان مراد حقيقت و مجاز و غلط و مورد اطلاق آنها
٨١ ص
(٣٩)
مبحث هشتم تابع بودن دلالت نسبت به اراده
٨٣ ص
(٤٠)
دلالت تصورى و توضيح آن
٨٥ ص
(٤١)
دلالت تصديقى و توضيح آن
٨٥ ص
(٤٢)
تابع بودن خصوص دلالت تصديقى نسبت به اراده و دلالت نبودن تصور در واقع
٨٧ ص
(٤٣)
نقد مرحوم مصنف به مشهور
٨٨ ص
(٤٤)
سر اعتبار قصد و اراده در دلالت تصديقيه
٩٠ ص
(٤٥)
مبحث نهم وضع شخصى و نوعى
٩٨ ص
(٤٦)
مبحث دهم وضع در مركبات
١٠٢ ص
(٤٧)
مبحث يازدهم علامتهاى حقيقت و مجاز
١٠٥ ص
(٤٨)
علامت اول، تبادر
١٠٨ ص
(٤٩)
اعتراض بر علامت بودن تبادر
١٠٩ ص
(٥٠)
جواب مرحوم مصنف از اعتراض
١١١ ص
(٥١)
علامت دوم، عدم صحت سلب و صحت آن، و صحت حمل و عدم آن
١١٩ ص
(٥٢)
علامت سوم اطراد
١٢٩ ص
(٥٣)
معناى اطراد
١٢٩ ص
(٥٤)
بخش سوم
١٣٢ ص
(٥٥)
مبحث دوازدهم اصول لفظيه
١٣٢ ص
(٥٦)
اصل اول اصالة الحقيقه
١٣٦ ص
(٥٧)
اصل دوم اصالة العموم
١٣٧ ص
(٥٨)
اصل سوم اصالة الاطلاق
١٣٩ ص
(٥٩)
اصل چهارم اصالة عدم التقدير
١٤٠ ص
(٦٠)
دو اصل ملحق به اصالة عدم التقدير
١٤١ ص
(٦١)
اصل پنجم اصالة الظهور
١٤٣ ص
(٦٢)
حجية الاصول اللفظية
١٤٥ ص
(٦٣)
حجت بودن اصول لفظى
١٤٦ ص
(٦٤)
بحث سيزدهم ترادف و اشتراك
١٥٠ ص
(٦٥)
كيفيت پيدايش ترادف و اشتراك
١٥٢ ص
(٦٦)
استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معنا
١٥٤ ص
(٦٧)
استدلال قائلين بجواز در تثنيه و جمع
١٦٥ ص
(٦٨)
اظهار نظر مرحوم مصنف در استعمال تثنيه و جمع نسبت به بيش از يك معنى
١٦٦ ص
(٦٩)
بخش چهارم
١٧٢ ص
(٧٠)
بحث چهاردهم حقيقت شرعيه
١٧٢ ص
(٧١)
فائده نزاع در ثبوت حقيقت شرعيه و انتفاء آن
١٧٤ ص
(٧٢)
تحقيق مرحوم مصنف در اطراف ثبوت حقيقت شرعيه
١٧٦ ص
(٧٣)
مسئله صحيح و اعم
١٨٠ ص
(٧٤)
مقدمه اول
١٨١ ص
(٧٥)
مقدمه دوم
١٨٢ ص
(٧٦)
مقدمه سوم در بيان ثمره و نتيجه نزاع
١٨٤ ص
(٧٧)
مختار مصنف(ره) در مسئله
١٨٩ ص
(٧٨)
وهم و دفع آن
١٩٠ ص
(٧٩)
بيان ترديد در ماهيت
١٩٣ ص
(٨٠)
دفع توهم و اشكال مذكور
١٩٥ ص
(٨١)
كيفيت وضع در لفظ«كلمه»
١٩٦ ص
(٨٢)
عدم جريان نزاع صحيحى و اعمى در معاملات بمعناى مسببات
٢٠٠ ص
(٨٣)
جريان نزاع در معاملات بطور اجمال
٢٠٤ ص
(٨٤)
بخش پنجم
٢١٠ ص
(٨٥)
مقصد اول در بيان مباحث الفاظ
٢١٠ ص
(٨٦)
باب اول در بيان مشتق
٢١٢ ص
(٨٧)
رأى معتزله و اشاعره
٢١٣ ص
(٨٨)
امر اول مقصود از مشتق در مورد بحث
٢١٦ ص
(٨٩)
مشتق در اصطلاح نحوىها
٢١٧ ص
(٩٠)
مشتق در اصطلاح اصولىها
٢١٨ ص
(٩١)
نسبت بين مشتق از نظر اصولىها و مشتق باصطلاح نحوىها
٢١٨ ص
(٩٢)
سر عموم و خصوص بودن مشتق باصطلاح اصولى و نحوى
٢٢٠ ص
(٩٣)
وجه اعتبار دو شرط مذكور در مشتق باصطلاح اصول
٢٢٢ ص
(٩٤)
امر دوم جريان نزاع در اسم زمان
٢٢٧ ص
(٩٥)
امر سوم اختلاف مشتقات باعتبار مبادى
٢٣١ ص
(٩٦)
حقيقى بودن استعمال مشتق بلحاظ حال تلبس
٢٣٥ ص
(٩٧)
مختار مرحوم مصنف و دليل ايشان بر آن
٢٤١ ص
(٩٨)
اختلاف زوال وصف باختلاف مواد در مشتقات
٢٤٣ ص
(٩٩)
بخش ششم
٢٤٥ ص
(١٠٠)
باب دوم در بيان اوامر
٢٤٦ ص
(١٠١)
مسئله اول در بيان معناى كلمه امر
٢٤٦ ص
(١٠٢)
مقصود از طلب
٢٤٧ ص
(١٠٣)
مقصود از«شيئ»
٢٤٩ ص
(١٠٤)
مسئله دوم اعتبار و اشتراط علو در معناى امر
٢٥١ ص
(١٠٥)
مسئله سوم دلالت لفظ امر بر وجوب و آراء در آن
٢٥٣ ص
(١٠٦)
مختار مرحوم مصنف
٢٥٥ ص
(١٠٧)
بخش هفتم
٢٥٨ ص
(١٠٨)
مبحث دوم صيغه امر
٢٥٩ ص
(١٠٩)
مسئله اول معناى صيغه امر
٢٥٩ ص
(١١٠)
منشاء وهم و اشتباه
٢٦٣ ص
(١١١)
مسئله دوم ظهور صيغه امر در وجوب
٢٦٥ ص
(١١٢)
مختار مرحوم مصنف
٢٦٦ ص
(١١٣)
تنبيه اول ظهور جمله خبريه در وجوب
٢٧١ ص
(١١٤)
وجه دلالت جمله خبريه بر وجوب
٢٧١ ص
(١١٥)
تنبيه دوم ظهور امر واقع بعد از حظر يا توهم حظر
٢٧٣ ص
(١١٦)
اقوال و آراء اصوليون در ظهور امر و مدلول آن
٢٧٣ ص
(١١٧)
مسئله سوم واجبات تعبدى و توصلى و تعريف آنها
٢٧٨ ص
(١١٨)
تعريف قدما براى واجب تعبدى و توصلى
٢٨٠ ص
(١١٩)
مناقشه مرحوم مصنف در تعريف قدماء و توجيه آن
٢٨١ ص
(١٢٠)
امر اول منشاء اختلاف و تحرير آن
٢٨٢ ص
(١٢١)
تقرير قاعده اشتغال در مورد بحث
٢٨٦ ص
(١٢٢)
امر دوم مورد اختلاف در وجوب قصد قربت
٢٨٧ ص
(١٢٣)
امر سوم اطلاق و تقييد در تقسيمات اولى براى واجب
٢٨٩ ص
(١٢٤)
احتمالات سهگانه در تقسيمات اوليه
٢٩١ ص
(١٢٥)
د - عدم امكان الاطلاق و التقييد فى التقسيمات الثانوية للواجب
٢٩٣ ص
(١٢٦)
امر چهارم عدم امكان اطلاق و تقييد در تقسمات ثانوى واجب
٢٩٤ ص
(١٢٧)
توضيح اطلاق مقامى و شرح آن
٢٩٨ ص
(١٢٨)
امر چهارم واجب عينى و اطلاق صيغه امر
٣٠٣ ص
(١٢٩)
تشخيص ظهور صيغه در وجوب عينى يا وجوب كفائى
٣٠٤ ص
(١٣٠)
امر پنجم واجب تعيينى و اطلاق صيغه امر
٣٠٥ ص
(١٣١)
تشخيص ظهور صيغه در وجوب تعيينى يا وجوب تخييرى
٣٠٦ ص
(١٣٢)
امر ششم واجب نفسى و اطلاق صيغه امر
٣٠٧ ص
(١٣٣)
تشخيص ظهور صيغه در وجوب نفسى يا وجوب غيرى
٣٠٨ ص
(١٣٤)
امر هفتم فور و تراخى
٣٠٩ ص
(١٣٥)
مختار مرحوم مصنف
٣١٠ ص
(١٣٦)
امر هشتم مره و تكرار
٣١٦ ص
(١٣٧)
امر نهم دلالت نسخ وجوب بر جواز و عدم دلالتش بر آن
٣٢١ ص
(١٣٨)
مختار مرحوم مصنف
٣٢٢ ص
(١٣٩)
امر دهم تعلق گرفتن امر بطور مكرر به شيئ واحد
٣٢٤ ص
(١٤٠)
امر يازدهم مبحث امر به امر و دلالتش بر وجوب
٣٣٠ ص
(١٤١)
توضيح مرام و مختار مصنف عليه الرحمه
٣٣٣ ص
(١٤٢)
بخش هشتم
٣٣٧ ص
(١٤٣)
خاتمه مبحث اوامر تقسيمات واجب
٣٣٨ ص
(١٤٤)
تقسيم اول واجب مطلق و واجب مشروط
٣٣٨ ص
(١٤٥)
تقسيم دوم واجب معلق و واجب منجز
٣٤١ ص
(١٤٦)
مقام اول امكان و عدم امكان واجب معلق
٣٤٤ ص
(١٤٧)
مقام دوماختلاف در اينكه شروط، شرط وجوب بوده يا شرط واجب مىباشند
٣٤٥ ص
(١٤٨)
تقسيم سوم واجب اصلى و واجب تبعى
٣٤٨ ص
(١٤٩)
تقسيم چهارم واجب تخييرى و واجب تعيينى
٣٥٠ ص
(١٥٠)
تخيير شرعى و عقلى
٣٥٣ ص
(١٥١)
انحاء تخيير شرعى
٣٥٥ ص
(١٥٢)
تقسيم پنجم واجب عينى و واجب كفائى
٣٥٦ ص
(١٥٣)
پارهاى از امثله واجب كفائى
٣٥٧ ص
(١٥٤)
منشاء و سر تقسيم واجب به عينى و كفائى
٣٥٩ ص
(١٥٥)
اشكال در تطبيق واجب كفائى بر قواعد و رأى مصنف
٣٥٩ ص
(١٥٦)
تقسيم ششم واجب موسع و واجب مضيق
٣٦٣ ص
(١٥٧)
واجب موقت و شرح اقسام آن
٣٦٣ ص
(١٥٨)
اشكال در واجب موسع و جواب مرحوم مصنف از آن
٣٦٦ ص
(١٥٩)
منشاء اشكال از نظر قائلين بامتناع
٣٦٦ ص
(١٦٠)
جواب مرحوم مصنف
٣٦٧ ص
(١٦١)
مسئله تبعيت قضاء نسبت باداء
٣٦٩ ص
(١٦٢)
اقوال و آراء در مسئله
٣٧١ ص
(١٦٣)
منشاء نزاع و اختلاف اقوال با هم
٣٧١ ص
(١٦٤)
مختار مرحوم مصنف و دليل ايشان بر آن
٣٧٣ ص
(١٦٥)
بخش نهم
٣٧٧ ص
(١٦٦)
باب سوم مبحث نواهى
٣٧٧ ص
(١٦٧)
مسئله اول ماده نهى
٣٧٨ ص
(١٦٨)
مسئله دوم صيغه نهى
٣٧٩ ص
(١٦٩)
مسئله سوم ظهور صيغه نهى در تحريم
٣٨١ ص
(١٧٠)
مسئله چهارم مطلوب در نهى
٣٨٣ ص
(١٧١)
تحقيق مرحوم مصنف
٣٨٦ ص
(١٧٢)
مسئله پنجم دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار
٣٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٥ - امر دهم تعلق گرفتن امر بطور مكرر به شيئ واحد

١- امر دوّم پس از آنكه مكلّف امتثال امر اوّل را نمود صادر شده و بمأموربه اوّل تعلّق گرفته باشد كه در اينصورت بدون ترديد امتثال براى مرتبه دوّم لازم و واجب است.

٢- امر دوّم بيش از امتثال امر اوّل صادر شده باشد كه در اينفرض شكّ مى‌كنيم آيا امتثال براى دو بار واجب و لازم است يا يكمرتبه كافى مى‌باشد، بايد بگوئيم:

اگر امر دوّم تأسيس وجوب ديگرى غير از وجوب اوّل را بنمايد امتثال بايد براى دو مرتبه حاصل شود يعنى هم امتثال امر اوّل لازم است و هم جداگانه امر دوّم بايد اطاعت شود.

و امّا اگر امر دوّم تأكيد امر اوّل را بنمايد قطعا براى هردو امر يك امتثال كفايت مى‌كند.

و براى اينكه مطلب بهتر توضيح داده شود و حقّ در اينمسئله واضح و آشكار گردد مى‌گوئيم:

فرض مزبور داراى چهار حالت است:

حالت اوّل‌

حالت اوّل اينستكه هردو امر بيك شيئ تعلّق گرفته بدون اينكه معلّق به شرط و قيدى باشند مثل اينكه آمر اوّل فرموده:

صلّ پس از آن در مرتبه دوّم نيز گفته است صلّ.

ظاهرا در اينفرض بايد امر دوّم را بر تأكيد امر اوّل حمل نمود زيرا محال است به طبيعت واحدى دو مرتبه امر تعلّق بگيرد بدون اينكه بين آندو امتيازى در بين باشد چه آنكه اگر امر دوّم براى تأسيس بوده و بمنظور تأكيد امر اوّل صادر نشده بود مى‌بايد آمر متعلّق آنرا مقيّد مى‌فرمود و لو بقيدى مانند « مرّة اخرى» پس از نفس عدم تقييد و ظهور وحدت متعلّق آندو كشف مى‌كنيم كه لفظ امر در دوّم مؤكّد امر اوّل مى‌باشد اگرچه تأكيد فى حدّ ذاته بر خلاف اصل بوده و ظاهر كلام بنفسه مقتضى‌