الدّرر النجفيّة
(١)
(19) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
٧ ص
(٢)
(20) درّة نجفيّة في تكليف الكافر بالفروع
٣٣ ص
(٣)
(21) درّة نجفيّة في صفات الفقيه الجامع للشرائط
٤٥ ص
(٤)
تذنيب في حديث عنوان البصري
٧٩ ص
(٥)
تلخيص
٨٢ ص
(٦)
(22) درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
٨٩ ص
(٧)
(23) درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
١٠٩ ص
(٨)
(24) درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط وعدمها
١١٣ ص
(٩)
(25) درّة نجفيّة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة
١٢٩ ص
(١٠)
المقام الأول في مسألة الإناءين
١٣٠ ص
(١١)
المقام الثاني في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا
١٣٩ ص
(١٢)
(26) درّة نجفيّة في قراءة القرآن والدعاء بغير العربية
١٦١ ص
(١٣)
(27) درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
١٦٩ ص
(١٤)
(28) درّة نجفيّة فيمن طلَّق زوجته ثم راجعها ولم يبلغها خبر الرجعة
١٧٣ ص
(١٥)
(29) درّة نجفيّة اختلاف علماء الرجال في إسحاق بن عمّار
١٨١ ص
(١٦)
(30) درّة نجفيّة في مدلول الأمر والنهي
١٨٧ ص
(١٧)
(31) درّة نجفيّة في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف
١٩٧ ص
(١٨)
(32) درّة نجفيّة في مراتب المعرفة
٢٠٥ ص
(١٩)
تذييل جليل ينبئ عن السبب في هذا الضلال والتضليل
٢٤٢ ص
(٢٠)
(33) درّة نجفيّة هل يقدم دليل العقل على دليل النقل؟
٢٤٥ ص
(٢١)
(34) درّة نجفيّة في حقيقة الرؤيا وأشكالها
٢٥٥ ص
(٢٢)
المقام الأول في تحقيق حقيقة الرؤيا وصدقها وكذبها
٢٥٥ ص
(٢٣)
المقام الثاني في معنى رؤيتهم
٢٧٤ ص
(٢٤)
المقام الثالث في حجّية قول المعصوم في المنام
٢٨٢ ص
(٢٥)
المقام الرابع في معنى أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوّة
٢٨٤ ص
(٢٦)
المقام الخامس في أنه هل تكون رؤيا المعصوم شيطانية؟
٢٨٨ ص
(٢٧)
(35) درّة نجفيّة حكم محاذاة ضريح المعصوم
٢٩١ ص
(٢٨)
إلحاق فيه إشفاق في الردع عن بعض العادات
٣٠٣ ص
(٢٩)
تأييد سديد في بعض آداب الزيارة
٣٠٧ ص
(٣٠)
(36) درّة نجفيّة في أن الأئمّة
٣١١ ص
(٣١)
(37) درّة نجفيّة في تقسيم الأحاديث
٣٢٣ ص
(٣٢)
(38) درّة نجفيّة جواز استنباط الحكم الشرعي من القرآن
٣٣٩ ص
(٣٣)
(39) درّة نجفيّة في نضح الماء للجهات الأربع لمن لم يجد ماء كافيا لغسله
٣٦١ ص
(٣٤)
الموضع الأول في موضع النضح
٣٦٢ ص
(٣٥)
القول بأنّ موضع النضح هو الأرض
٣٦٢ ص
(٣٦)
القول بأنّ موضع النضح هو البدن
٣٦٦ ص
(٣٧)
الموضع الثاني في اشتمال الخبر على بعض الأحكام الشاذة
٣٦٧ ص
(٣٨)
الثالث في دلالة الخبر على المنع من استعمال الماء ثانية
٣٦٨ ص
(٣٩)
الرابع في المنع في رجوع الغسالة إلى الماء
٣٦٩ ص
(٤٠)
الخامس في فساد الماء القليل بنزول الجنب إليه
٣٦٩ ص
(٤١)
(40) درّة نجفيّة في حجيّة الإجماع
٣٧٣ ص
(٤٢)
(41) درّة نجفيّة في مشروعية الأصول الخارجة عن غير الأئمّة
٣٨٣ ص
(٤٣)
تتمة مهمة في ذكر بعض القواعد الفقهيّة
٤٠٩ ص
(٤٤)
قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
٤٠٩ ص
(٤٥)
ثبوت الحقائق الشرعية
٤١١ ص
(٤٦)
كون عدم وجود مدرك شرعي مدركا شرعيّا
٤١٢ ص
(٤٧)
أرجحيّة الجمع بين الدليلين
٤١٢ ص
(٤٨)
حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب
٤١٤ ص
(٤٩)
المشتقّ
٤١٤ ص
(٥٠)
بطلان العقد بفساد شرطه
٤١٤ ص
(٥١)
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
٤١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧ - (٢١) درّة نجفيّة في صفات الفقيه الجامع للشرائط

بأفراد شاذّة ، ويرشد إليه قوله عليه‌السلام : «فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا ، وبسنّته فاقتدوا» ، بل لا يبعد كون مراده : الإمام خاصّة ، ويرشد إليه قوله عليه‌السلام : في آخر الحديث : «فإنه لا تردّ له دعوة ، ولا تخيّب له طلبة» ، ويكون غرضه الردّ على الزيديّة ومن حذا حذوهم من القائلين بالاكتفاء في الإمام بظهور الصلاح والورع. كيف ، وما ذكر لا يتحقّق إلّا في الأولياء الكمّل؟ فلو اعتبر ذلك لعظم الخطب ، واختل النظام ، وانسد باب القضاء والفتيا والتقليد والشهادات والجمعة والجماعات والطلاق ، وغير ذلك. هكذا حقّقه شيخنا في الكتاب المذكور وهو متين جدا) انتهى.

وأشار بذلك إلى ما نقله في أثناء كلامه المتقدم في المسألة عن شيخه العلّامة سليمان قدس‌سرهما في كتابه (العشرة الكاملة) [١] ، ثم قال هنا أيضا : (وأقول : إن سياق الحديث دال بجملته على أن المراد به : تصعيب أمر الإمامة العامة ، وتشديد أمرها. وقرينة الرئاسة عليه شاهدة كما لا يخفى ، وإلّا فلا يستقيم حمله على غيره أصلا قطعا لما تقدم في رواية ابن أبي يعفور [٢] من المعارضة الصريحة من قوله : «يحرم من المسلمين ما وراء ذلك من عثراته .. وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس». وما تقدم في رواية علقمة [٣] وغيرها مما هو صريح في المعارضة واضح في المناقضة.

ولا يجوز التعارض في كلامهم عليهم‌السلام ولا التناقض ، مع أن هذه الرواية رواية شاذّة ، فالترجيح للأكثر المشهور بين الأصحاب المتلقاة بينهم بالقبول ، المعتمد عليها في الفتوى ، وقد أجمعوا على ترك العمل بظاهر هذه الرواية ، وقد قال


[١] انظر العشرة الكاملة : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٤ ـ ٢٥ / ٦٥.

[٣] الأمالي (الصدوق) : ١٦٣ ـ ١٦٤ / ١٦٣ ، وانظر منية الممارسين : ١٣٤.