الدّرر النجفيّة
(١)
(19) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
٧ ص
(٢)
(20) درّة نجفيّة في تكليف الكافر بالفروع
٣٣ ص
(٣)
(21) درّة نجفيّة في صفات الفقيه الجامع للشرائط
٤٥ ص
(٤)
تذنيب في حديث عنوان البصري
٧٩ ص
(٥)
تلخيص
٨٢ ص
(٦)
(22) درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
٨٩ ص
(٧)
(23) درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
١٠٩ ص
(٨)
(24) درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط وعدمها
١١٣ ص
(٩)
(25) درّة نجفيّة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة
١٢٩ ص
(١٠)
المقام الأول في مسألة الإناءين
١٣٠ ص
(١١)
المقام الثاني في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا
١٣٩ ص
(١٢)
(26) درّة نجفيّة في قراءة القرآن والدعاء بغير العربية
١٦١ ص
(١٣)
(27) درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
١٦٩ ص
(١٤)
(28) درّة نجفيّة فيمن طلَّق زوجته ثم راجعها ولم يبلغها خبر الرجعة
١٧٣ ص
(١٥)
(29) درّة نجفيّة اختلاف علماء الرجال في إسحاق بن عمّار
١٨١ ص
(١٦)
(30) درّة نجفيّة في مدلول الأمر والنهي
١٨٧ ص
(١٧)
(31) درّة نجفيّة في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف
١٩٧ ص
(١٨)
(32) درّة نجفيّة في مراتب المعرفة
٢٠٥ ص
(١٩)
تذييل جليل ينبئ عن السبب في هذا الضلال والتضليل
٢٤٢ ص
(٢٠)
(33) درّة نجفيّة هل يقدم دليل العقل على دليل النقل؟
٢٤٥ ص
(٢١)
(34) درّة نجفيّة في حقيقة الرؤيا وأشكالها
٢٥٥ ص
(٢٢)
المقام الأول في تحقيق حقيقة الرؤيا وصدقها وكذبها
٢٥٥ ص
(٢٣)
المقام الثاني في معنى رؤيتهم
٢٧٤ ص
(٢٤)
المقام الثالث في حجّية قول المعصوم في المنام
٢٨٢ ص
(٢٥)
المقام الرابع في معنى أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوّة
٢٨٤ ص
(٢٦)
المقام الخامس في أنه هل تكون رؤيا المعصوم شيطانية؟
٢٨٨ ص
(٢٧)
(35) درّة نجفيّة حكم محاذاة ضريح المعصوم
٢٩١ ص
(٢٨)
إلحاق فيه إشفاق في الردع عن بعض العادات
٣٠٣ ص
(٢٩)
تأييد سديد في بعض آداب الزيارة
٣٠٧ ص
(٣٠)
(36) درّة نجفيّة في أن الأئمّة
٣١١ ص
(٣١)
(37) درّة نجفيّة في تقسيم الأحاديث
٣٢٣ ص
(٣٢)
(38) درّة نجفيّة جواز استنباط الحكم الشرعي من القرآن
٣٣٩ ص
(٣٣)
(39) درّة نجفيّة في نضح الماء للجهات الأربع لمن لم يجد ماء كافيا لغسله
٣٦١ ص
(٣٤)
الموضع الأول في موضع النضح
٣٦٢ ص
(٣٥)
القول بأنّ موضع النضح هو الأرض
٣٦٢ ص
(٣٦)
القول بأنّ موضع النضح هو البدن
٣٦٦ ص
(٣٧)
الموضع الثاني في اشتمال الخبر على بعض الأحكام الشاذة
٣٦٧ ص
(٣٨)
الثالث في دلالة الخبر على المنع من استعمال الماء ثانية
٣٦٨ ص
(٣٩)
الرابع في المنع في رجوع الغسالة إلى الماء
٣٦٩ ص
(٤٠)
الخامس في فساد الماء القليل بنزول الجنب إليه
٣٦٩ ص
(٤١)
(40) درّة نجفيّة في حجيّة الإجماع
٣٧٣ ص
(٤٢)
(41) درّة نجفيّة في مشروعية الأصول الخارجة عن غير الأئمّة
٣٨٣ ص
(٤٣)
تتمة مهمة في ذكر بعض القواعد الفقهيّة
٤٠٩ ص
(٤٤)
قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
٤٠٩ ص
(٤٥)
ثبوت الحقائق الشرعية
٤١١ ص
(٤٦)
كون عدم وجود مدرك شرعي مدركا شرعيّا
٤١٢ ص
(٤٧)
أرجحيّة الجمع بين الدليلين
٤١٢ ص
(٤٨)
حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب
٤١٤ ص
(٤٩)
المشتقّ
٤١٤ ص
(٥٠)
بطلان العقد بفساد شرطه
٤١٤ ص
(٥١)
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
٤١٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٦ - (٣٦) درّة نجفيّة في أن الأئمّة

سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن والسنة أو تجدوا معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه الله ـ دس في كتب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله».

قال يونس : وافيت العراق ، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام متوافرين ، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام وقال : «إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، لعن الله أبا الخطاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطاب ؛ يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة ، إنا عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول : قال فلان وفلان فنناقض [١] كلامنا ، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا ، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا ، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا : أنت أعلم وما جئت به. فإن لكلامنا [٢] حقيقة وعليه نورا ، فما لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك قول الشيطان») [٣].

أقول : انظر ـ أيّدك الله ـ إلى ما دل عليه هذا الخبر من توقّف يونس في الأحاديث واحتياطه فيها ـ وهذا شأن غيره أيضا كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى ـ وأمرهم عليه‌السلام بعرض ما يأتي من الأخبار برواية غير المؤتمنين على (الكتاب) والسنة تحرّزا من تلك الأحاديث المكذوبة. فهل يجوز في العقول السليمة والطباع المستقيمة أن مثل هؤلاء الثقات العدول إذا سمعوا من


[١] في «ح» : متناقض.

[٢] في المصدر : مع كل قول منّا ، بدل : لكلامنا.

[٣] اختيار معرفة الرجال : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ / ٤٠١.