موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ٤٣ إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش فان وجد الطين

و السجود، ومع عدم الأمن يصلّي جالساً مومئاً. وقد اختاره في المتن مع احتياطه في الشق الأوّل من التفصيل بتكرار الصلاة مع الركوع والسجود تارة وبالإيماء إليهما اُخرى.
و بإزاء هذا التفصيل أقوال: منها: التخيير بين الأمرين من غير فرق بين الأمن من المطّلع وعدمه اختاره المحقق(قدس سره)في المعتبر{١}.
و منها: وجوب القيام مطلقاً، اختاره ابن إدريس‌{٢}.
و منها: وجوب الجلوس مطلقاً، نسب إلى السيد المرتضى(قدس سره){٣}و غيره، فمجموع الأقوال أربعة: و الأقوى‌ ما عليه المشهور، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار كما ستعرف.
و توضيح الحال يستدعي التكلّم في مقامين: أحدهما: في وظيفة العاري من حيث القيام والجلوس.
ثانيهما: في وظيفته من حيث الركوع والسجود أو الإيماء إليهما، هذا لو صلّى قائماً، وأمّا مع الجلوس فهما ساقطان عنه بلا إشكال كما ستعرف.
أمّا المقام الأوّل: فالروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث: إحداها: ما دلّت على وجوب القيام مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة، ونحوها موثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً، يومئ إيماء»{٤}على رواية التهذيب‌{٥}.

{١}المعتبر ٢: ١٠٥.

{٢}السرائر ١: ٢٦٠.

{٣}جمل العلم والعمل(رسائل الشريف المرتضى ٣): ٤٩.

{٤}الوسائل ٣: ٤٨٦/ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١، ٣.

{٥}التهذيب ١: ٤٠٥/ ١٢٧١.