موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - فالأوّل ستر يلزم في نفسه

فالرواية موثقة.
و نحوها موثقة مسعدة بن زياد، قال: «سمعت جعفراً وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين»{١}.
وبالجملة: فالاستثناء عن ذلك يقتضي جواز النظر إلى الوجه والكفين لدخولهما في المستثنى دون المستثنى منه، فالآية على خلاف المطلوب أدلّ كما لا يخفى.
الثالث: قوله تعالى‌ { وَ اَلْقَوََاعِدُ مِنَ اَلنِّسََاءِ اَللاََّتِي لاََ يَرْجُونَ نِكََاحاً } إلخ‌{٢}دلت على المنع عن وضع الثياب بالنسبة إلى غير القواعد فيجب التستر عليهن وذلك يدل بالملازمة على حرمة النظر كما مرّ{٣}و إطلاقه يشمل الوجه والكفين.
وفيه: أن المراد بالثياب الخمار والجلباب كما فسرت بذلك في غير واحد من الأخبار{٤}فيجوز النظر إلى شعورهن ورؤوسهن، وأما غير القواعد فلا يجوز النظر الى مثل ذلك منهنّ. وأما الوجه والكفان فلا تعرّض لهما في الآية نفياً وإثباتاً.
و بالجملة: غاية ما يستفاد من الآية عدم جواز النظر إلى شعر غير القاعدة ورأسها الذي هو موضع للخمار والجلباب، وأمّا الوجه والكفان فالآية ساكتة عن حكم النظر إليهما.
فتحصّل: أنّ الآيات التي استدلّ بها للقول بالحرمة كلّها قاصرة الدلالة.
الرابع: الإجماع الذي ادّعاه الفاضل المقداد، حيث ذكر إطباق الفقهاء على أنّ المرأة بتمامها عورة فلا يجوز النظر إليها{٥}.
وفيه: مضافاً إلى أنّه إجماع منقول، أنّ دعواه موهونة في المقام إذا أراد به ما

{١}الوسائل ٢٠: ٢٠٢/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٩ ح ٥.

{٢}النور ٢٤: ٦٠.

{٣}في الجهة الرابعة، الأمر الأول.

{٤}الوسائل ٢٠: ٢٠٢/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١١٠.

{٥}لاحظ التنقيح الرائع ٣: ٢٢.