من المسائل المهمة التي تبتني على مسألة الحسن والقبح هي ثبات التشريع وتغيره. فبناء على اعتبارية الحسن والقبح وإنه لا واقع حقيقي وراء تطابق آراء العقلاء فإن الحسن والقبح يتغير بتغير الزمان والمكان وبالتالي لا يوجد ما هو ثابت في التشريع بل هو متغير. وبناء على انهما امران واقعيان فالنتيجة خلافها.

ـ وقد يصاغ هذا البحث بصياغة أخرى وهي ان ختم النبوة يعني أن لا حاجة إلى النبوة حتى يوم القيامة، وذلك لأن العقول تكون قد تكاملت بواسطة تلك النبوة الخاتمة ولا تحتاج إلى رعاية نبي ولا وصي ولاهدايتهما.

ـ وقد تصاغ بنحو ثالث، كما ذكره العلامة الطباطبائي وخلاصته ان الارادة تنبعث من جهات اعتبارية لا حقيقية، وحسب تغير هذا الاعتبار تتغير وجهة سير هذا الإنسان.

أما جواب هذه الصياغات:

أولاً: بما مر بالبراهين التي اثبتت تكوينية الحسن والقبح.

ثانياً: ان دعوى تكامل العقول يعني وقوف السير والبحث والفحص العلمي لدى البشرية لاطلاعهم على الحقائق واصابتهم لها، والحال انا نجد من أنفسنا الاذعان بعدم توقف هذا السير ولن يتوقف هذا السعي الحثيث لدى الفطرة البشرية، وهذا يدل على أمرين:

الاول: وجود واقعية وحقيقة ثابتة تسعى البشرية للوصول إليها.

الثاني: عدم إمكان وصول البشرية إلى الاحاطة بتمام تلك الحقيقة الواقعية وان كانت الاصابة النسبية مستمرة وهذا وان لم يزلزل الحقائق المتوصل إليها إلا انها لا تعني تمام الواقع.