أحدهما: المعارف التي تتعلق بعالم المادة وشئون الدنيا نحو: ان تحت الارض كذا أو فوق السماء كذا، والظن بأحوال القرون الماضية وكيف كانت حياتهم ولم يقل احد بوجوب الاعتقاد بها حتى وان حصل العلم بها.

والثاني: - التفاصيل المتعلقة بأفعال الحق سبحانه، وكيفية خلقه ونحو أفعاله، وما هو مرتبط بعالم الغيب من مختلف المعارف، وهذه يجب الاعتقاد بها، لكن في حالة حصول العلم او قيام الحجة المعتبرة وقد جعلها المتقدمون كالصدوق والمفيد من قسم العقائد.

والدليل على ذلك مضافاً إلى أنه مقتضى عموم أدلة الحجية التعبدية ـ لو ثبت شمولها ـ عدم تعليق وجوب الاعتقاد بها على خصوص العلم، وإيجاب الاعتقاد بتوسطها، ولو بدرجة العقد الظني: -

١ ـ إنه هناك الكثير من الايات التي توجب الايمان بالغيب مطلقاً بل تذكر ان الايمان بالغيب من الصفات الممدوحة في المؤمنين، وإذا كان الملتزم بالغيب على نحو الاجمال ممدوح فتدل على عموم موضوع الأدلة الاولى، لمن قامت لديه ادلة تفصيلية على هذا الغيب فإن الإيمان بذلك يكون واجباً.

٢ ـ ان مقتضى الايمان بالنبي (صلى الله عليه وآله) ورسالته هو التسليم بكل ما صح عنه وبكل ما ثبت نسبته اليه.

٣ ـ ان هذه الروايات تتناول صفات الحق وحكمته وأفعاله التي دلّت الأدلة العامة على لزوم الاعتقاد بها مع أن الاعتقاد بهذه التفاصيل لا ريب في رجحانه ويزيد من قوة الايمان وهو مصحح للحجية.

٤ ـ ان بعض الروايات الواردة في بعض التفاصيل قد صرحت بوجوب