فهو يسعى لأن يحصل على كمال ذاتي يكون بنحو جوهري لا يكون معرضا للزوال، وبهذا يتكامل ويصعد في سُلّم الكمالات ويثبت عند كل درجة، ويحصل هذا التغيير الجوهري عن طريق الافعال المؤدية للكمال حيث يحدث الفعل ـ عند تكراره والمواظبة عليه ـ حالات في النفس تنتقل إلى هيئات ثم تتنقل إلى ملكات فتشتد حتى تصل وتصبح فصولا جوهرية.

بالاضافة إلى ذلك فإن البدن يكون بشكل يتناسب مع القوة التي يتملكها الإنسان وغيره، فمثلاً في الذئب الهيئة الجسمانية لها تناسب مع القوة التي يمتلكها، ودلت الروايات على ان الاجسام الاخروية هيئتها تابعة للفصول الجوهرية التي يتكامل بها الإنسان أو يتناقص.

اما تطبيق القاعدة على ما نحن فيه، فهو أن موارد الحكم بالحسن هي نفسها في موارد الفضائل والكمالات، حيث يتبين انها توجب تجسم تلك الأعمال بصورة نورانية، وموارد الحكم بالقبح هي نفسها موارد النقص التي تتجسم بصور رديئة ظلمانية، فيظهر من ذلك ان الحكم بالحسن والقبح ليس اعتبارياً بل امراً عقلي له من مناشيء تكوينية.

٣ - قاعدة الغاية:

وهذه قاعدة تبحث في ابحاث العلل، وهي تعني وجود ارتباط بين صدور الفعل وغايته، بمعنى انّ تصور النتيجة المترتبة على الفعل القصدي تكون دافعاً لرغبته للقيام بذلك الفعل، فهناك ارتباط بين الوجود العلمي للغاية وفاعلية الفاعل، وهناك ارتباط بين الوجود الخارجي للفعل والتوصل للغاية، فالوجود العلمي هو في سلسلة العلل المتقدمة على الفعل والثاني متأخرة عن وجود الفعل. وقد وردت هذه القاعدة في بيانات عدة (الذي خلق فسوى والذى قدر فهدى) فهناك تقدير مقدّم على الخلق وهداية لهم بعد الخلق، فالمخلوقات في سير