عن نافع ( قُرىً ظاهِرَةً ) مفتوحة فى القراءة مكسورة فى الوقف وكذلك ( قُرىً مُحَصَّنَةٍ ). و ( سِحْرٌ مُفْتَرىً ) قال الدانى ولم يأت به عن ورش نصا غيره انتهى.

وممن حكى الإجماع على هذا الحافظ أبو العلاء وأبو العباس المهدوى وأبو الحسن ابن غلبون وأبو معشر الطبرى وأبو محمد سبط الخياط وغيرهم وهو الذى لم يحك أحد من العراقيين سواه. وأما الأداء فهو الذى قرأنا به على عامة شيوخنا ولم نعلم أحدا أخذ علىّ سواه وهو القياس الصحيح والله أعلم. وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح فى المنون مطلقا من ذلك فى الوقف عمن أمال وقرأ بين بين حكى ذلك أبو القاسم الشاطبى رحمه‌الله حيث قال : وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتبعه على ذلك صاحبه أبو الحسن السخاوى فقال وقد فتح قوم ذلك كله ( قلت ) ولم أعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار اليه فى كلامه ولا أعلمه فى كتاب من كتب القراءات وإنما هو مذهب نحوى لا أدائى دعا اليه القياس لا الرواية وذلك أن النحاة اختلفوا فى الألف اللاحقة للأسماء المقصورة فى الوقف فحكى عن المازنى أنها بدل من التنوين سواء كان الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعد فتحة أبدل فى الوقف ألفا ولم يراع كون الفتحة علامة للنصب أو ليست كذلك. وحكى عن الكسائى وغيره أن هذه الألف ليست بدلا من التنوين وإنما هى بدل من لام الكلمة لزم سقوطها فى الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها فلما زال التنوين بالوقف عادت الألف ونسب الدانى هذا القول أيضا إلى الكوفيين وبعض البصريين وعزاه بعضهم إلى سيبويه قالوا وهذا أولى من أن يقدر حذف الألف التى هى مبدلة من حرف أصلى وإثبات الألف التى هى مبدلة من حرف زائد وهو التنوين. وذهب أبو على الفارسى وغيره إلى أن الألف فيما كان من هذه الأسماء منصوبا بدل من التنوين وفيما كان منها مرفوعا أو مجرورا بدل من الحرف الأصلى اعتبارا بالأسماء الصحيحة الأواخر إذ لا تبدل فيها الألف من التنوين إلا فى