ونأخذ به تبعا لسائر أئمة القراءة والله أعلم. وأما مال فى المواضع الأربعة فنص على الخلاف فيه أيضا الجمهور من المغاربة والمصريين والشاميين والعراقيين كالدانى وابن الفحام وأبى العز وسبط الخياط وابن سوار والشاطبى والحافظ أبى العلاء وابن فارس وابن شريح وأبى معشر فاتفق كلهم عن أبى عمرو على الوقف على ما واختلف بعضهم عن الكسائى فذكر الخلاف عن الكسائى فى الوقف عليها أو على اللام بعدها أبو عمرو الدانى وابن شريح وأبو القاسم الشاطبى والآخرون منهم اتفقوا عن الكسائى على الوقف على ما وانفرد منهم أبو الحسن بن فارس فذكر فى جامعه عن يعقوب أيضا وعن ورش الوقف على ما كأبى عمرو والكسائى. وانفرد أيضا أبو العز فذكر فى كفايته الوقف على ما كذلك من طريق القاضى أبى العلاء عن رويس ولم يذكر ذلك فى الإرشاد واتفق هؤلاء على أن الباقين يقفون على اللام ولم يذكرها سائر المؤلفين ولا ذكروا فيها خلافا عن أحد ولا تعرضوا إليها كأبى محمد مكى وأبى على بن بليمة وأبى الطاهر ابن خلف صاحب العنوان وأبى الحسن بن غلبون وأبى بكر بن مهران وغيرهم وهذه الكلمات قد كتبت لام الجر فيها مفصولة مما بعدها فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم حيث لم يأت فيها نص وهو الأظهر قياسا ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر ولام الجر لا تقطع مما بعدها وأما الوقف على ما عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم على الجميع للانفصال لفظا وحكما ورسما وهذا هو الأشبه عندى بمذاهبهم والاقيس على أصولهم وهو الذى أختاره أيضا وآخذ به فانه لم يأت عن أحد منهم فى ذلك نص يخالف ما ذكرنا. أما الكسائى فقد ثبت عنه الوقف على ما وعلى اللام من طريقين صحيحين وأما أبو عمرو فجاء عنه بالنص على الوقف على ما أبو عبد الرحمن وإبراهيم ابنا اليزيدى وذلك لا يقتضى أن لا يوقف على اللام ولم يأت من روايتى الدورى والسوسى فى ذلك نص. وأما الباقون فقد صرح الدانى فى جامعه بعدم النص