( الأول ) إن ما ذكرناه من المختلف فيه والمتفق عليه وما يشبهه لا يجوز أن يتعمد الوقف عليه لكونه غير تام ولا كاف ولا حسن ولا يجوز أن يتعمد الوقف إلا على ما كان بهذه الصفة وما خرج عن ذلك كان قبيحا كما قدمنا فى باب الوقف والابتداء ، وإنما القصد بتعريف الوقف هنا على سبيل الاضطرار والاختيار. وهذا معنى قول الدانى رحمه‌الله فى باب الوقف على مرسوم الخط من جامع البيان. وإنما نذكر الوقف على مثل هذا على وجه التعريف بمذاهب الأئمة فيه عند انقطاع النفس عنده لخبر ورد عنهم أو لقياس يوجبه قولهم لا على سبيل الالزام والاختيار إذ ليس الوقف على ذلك ولا على جميع ما قدمناه فى هذا الباب تام ولا كاف وإنما هو وقف ضرورة وامتحان وتعريف لا غير انتهى ( الثانى ) ليس معنى قول صاحب المبهج وغيره عن أبى عمرو والكسائى أنهما يقفان على ما من مال فى المواضع الأربعة ويبتدئان باللام متصلة بما بعدها من الأسماء وعن الباقين أنهم يقفون على مال باللام ويبتدئون بالأسماء المجرورة منفصلة من الجار ان يتعمد الوقف عليها ويبتدأ بما بعدها كسائر الأوقاف الاختيارية بل المعنى أن الابتداء يكون فى هذه الكلمات عند من ذكر على هذا الوجه أى فلو ابتدأت ذلك لابتدأته على هذا الوجه عند هؤلاء فكما أن الوقف فى ذلك على وجه الاضطرار والاختيار كذلك الابتداء يكون على هذا الوجه لهذا الكتاب لا أنه يجوز الوقف على ما ثم يبتدئ ( لِهذَا الْكِتابِ ) أو يجوز الوقف على مال ثم يبتدئ ( لِهذَا الرَّسُولِ ) كما يوقف على سائر الأوقاف التامة أو الكافية ، هذا مما لا يجيزه أحد وكذلك القول فى ( ويكأن وويكأنه ) وفى سائر ما ذكر من هذا الباب إذا وجد فيه قول بعض أصحابنا يوقف على كذا ويبتدأ بكذا إنما معناه ما ذكرنا والله تعالى أعلم