وهو خط المصاحف العثمانية التى أجمع الصحابة عليها كما تقدم أول الكتاب ، واعلم أن المراد بالخط الكتابة. وهو على قسمين قياسي واصطلاحى فالقياسى ما طابق فيه الخط اللفظ ، والاصطلاحى ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل. وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها ، وبيان ذلك مستوفى فى أبواب الهجاء من كتب العربية ، وأكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها ولا يتعدى إلى سواها ؛ منها ما عرفنا سببه ، ومنها ما غاب عنا ، وقد صنف العلماء فيها كتبا كثيرة قديما وحديثا كأبى حاتم ونصير وأبى بكر بن أبى داود وأبى بكر بن مهران وأبى عمرو الدانى وصاحبه أبى داود والشاطبى والحافظ أبى العلاء وغيرهم ، وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الاقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة اليه اختيارا واضطرارا فيوقف على الكلمة الموقوف عليها أو المسئول عنها على وفق رسمها فى الهجاء وذلك باعتبار الأواخر من الابدال والحذف والاثبات ؛ وتفكيك الكلمات بعضها من بعض من وصل وقطع ، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما وما كتب منهما مفصولا نحو ( رانَ ) يوقف على كل واحدة منهما هذا هو الذى عليه العمل عن أئمة الأمصار فى كل الاعصار ، وقد ورد ذلك نصا وأداء عن نافع وأبى عمرو وعاصم وحمزة والكسائى وأبى جعفر وخلف ورواه كذلك نصا الاهوازى وغيره عن ابن عامر ، ورواه كذلك أئمة العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء وهو المختار عندنا وعند من تقدمنا للجميع وهو الذى لا يوجد نص بخلافه وبه نأخذ لجميعهم كما أخذ علينا وإلى ذلك أشار أبو مراحم الخاقانى بقوله :