( الأول ) أنه كل ما يمال أو يلطف وصلا فانه يوقف عليه كذلك من غير خلاف عن أحد من أئمة القراءة إلا ما كان من كلم أميلت الألف فيه من أجل كسرة وكانت الكسرة متطرفة نحو ( الدَّارُ ) ، و ( الْحِمارِ ) ، و ( هارٍ ) ، و ( الْأَبْرارِ ) ، ( وَالنَّاسِ ) ، و ( الْمِحْرابَ ) فان جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى الوقف فى مذهب من أمال فى الوصل محضا أو بين اللفظين باخلاص الفتح ، هذا إذا وقف بالسكون اعتدادا منهم بالعارض إذ الموجب للامالة حالة الوصل هو الكسر وقد زال بالسكون فوجب الفتح وهذا مذهب أبى بكر الشذائى وأبى الحسن بن المنادى وابن حبش وابن اشته وغيرهم وحكى هذا المذهب أيضا عن البصريين ورواه داود بن أبى طيبة عن ورش وعن ابن كيسة عن سليم عن حمزة وذهب الجمهور إلى أن الوقف على ذلك فى مذهب من أمال بالإمالة الخالصة وفى مذهب من قرأ بين بين كذلك بين اللفظين كالوصل سواء إذ الوقف عارض والاصل أن لا يعتد بالعارض ولأن الوقف مبنى على الوصل كما أميل وصلا لاجل الكسرة فانه كذلك يمال وقفا. وإن عدمت الكسرة فيه وليفرق بذلك بين الممال لعلة وبين ما لا يمال أصلا وللاعلام بأن ذلك كذلك فى حال الوصل كإعلامهم بالروم والاشمام حركة الموقوف عليه وهذا مذهب الأكثرين من أهل الأداء واختيار جماعة المحققين وهو الذى عليه العمل من عامة المقرئين وهو الذى لم يذكر أكثر المؤلفين سواه كصاحب التيسير والشاطبية والتلخيصين والهادى والهداية والعنوان والتذكرة والإرشادين وابن مهران والدانى والهذلى وأبى العز