عليه مجاز ، وممن ذهب إلى ذلك أبو الحسن السخاوى فقال : واعلم أن حقيقة ذلك اخفاء لا إدغام وإنما يقولون له ادغام مجازا. قال وهو فى الحقيقة اخفاء على مذهب من يبقى الغنة ويمنع تمحيض الادغام إلا أنه لا بدّ من تشديد يسير فيهما. قال وهو قول الأكابر قالوا الإخفاء ما بقيت معه الغنة ( قلت ) والصحيح من أقوال الأئمة أنه إدغام ناقص من أجل صوت الغنة الموجودة معه فهو بمنزلة صوت الاطباق الموجود مع الادغام فى ( أَحَطْتُ ) ؛ و ( بَسَطْتَ ) والدليل على أن ذلك إدغام وجود التشديد فيه إذ التشديد ممتنع مع الاخفاء. قال الحافظ أبو عمرو فمن بقى غنة النون والتنوين مع الادغام لم يكن ذلك إدغاما صحيحا فى مذهبه لأن حقيقة باب الادغام الصحيح أن لا يبقى فيه من الحرف المدغم أثر إذ كان لفظه ينقلب إلى لفظ المدغم فيه فيصير مخرجه من مخرجه بل هو فى الحقيقة كالاخفاء الذى يمتنع فيه الحرف من القلب لظهور صوت المدغم وهو الغنة. ألا ترى أن من أدغم النون والتنوين ولم يبق غنتهما قلبهما حرفا خالصا من جنس ما يدغمان فيه؟ فعدمت الغنة بذلك رأسا فى مذهبه ؛ إذ غير ممكن أن تكون منفردة فى غير حرف أو مخالطة لحرف لا غنة فيه لأنها مما تختص به النون والميم لا غير

( الثالث ) أطلق من ذهب إلى الغنة فى اللام وعمم كل موضع وينبغى تقييده بما إذا كان منفصلا رسما نحو ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) ، ( أَنْ لا يَقُولُوا ) وما كان مثله مما ثبتت النون فيه ، أما إذا كان منفصلا رسما نحو ( فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ). فى هود ( أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ ) فى الكهف. ونحوه مما حذفت منه النون فانه لا غنة فيه لمخالفة الرسم فى ذلك وهذا اختيار الحافظ أبى عمرو الدانى وغيره من المحققين ، قال فى جامع البيان واختار فى مذهب من يبقى الغنة مع الإدغام عند اللام ألا يبقيها إذا عدم رسم النون فى الخط لأن ذلك يؤدى إلى مخالفته للفظه بنون ليست فى الكتاب. قال وذلك فى قوله ( فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ) فى هود وفى قوله ( أَلَّنْ نَجْعَلَ