النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - الصفحة ٢٠٣

قال هذه الشروط السبعة قد ذكرت هنا ( فأولها ) ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى : ( وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ ) لا يجوز الوقف قبل قوله ( إِلاَّ اللهَ ) وكذلك فى قوله ( لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ) لا يجوز الوقف قبل الاستثناء فى ذلك فهذا وما أشبهه هو ( الشرط الأول ) وفى ذكر النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم فى نحو قوله ( وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ ) ، ( وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً ) لا يجوز الوقف قبل الاستثناء فى مثل هذا وإن وصل هذا والذى قبله بعد ذلك.

وكذلك لا يجوز الابتداء فى قوله ( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ). بقوله ( لَسْتَ مُرْسَلاً ) دون ما قبله وهذا هو ( الشرط الثانى ) وكذلك يكره أن يقف فى قوله : ( أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ) قبل قوله ( أَيْدِيهِمْ ) وفى قوله ( إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ) كذلك وهذا هو ( الشرط الثالث ) وكذلك لا يجوز أن يقف فى مثل قوله :

( أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ) ، ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا ) حتى يأتى بما بعده وكذلك ( فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) حتى يأتى بما بعده أيضا وهذا هو ( الشرط الرابع ) وأما قطع المضاف من المضاف اليه فما زال الشيوخ يمنعون ذلك حتى كانوا ينكرون ما يجدون فى الكتب من قولهم يوقف على مثل ( رَحْمَتَ ) ، و ( نِعْمَتَ ) ، و ( سُنَّتُ ) ، وجنت ، وشجرت وما أشبه ذلك بالتاء أو بالهاء. ويقولون كيف يقال هذا وقطع المضاف من المضاف اليه لا يجوز؟

ويقولون معتذرين عنهم إنما ذلك لو وقع الوقف لكان هذا ، وأما أن يجوز قطع المضاف من المضاف اليه فلا وهذا هو ( الشرط الخامس ) وأما اتمام الخلف إلى آخره فلا يجوز عندهم إذا قرأ القارئ ثم قرأ بعده القارئ الآخر