الخلاف عن حفص صاحب التجريد وروى الجمهور من المغاربة والمشارقة عن عاصم من جميع رواياته الادغام وهو الاشهر عنه. وأما أبو جعفر فالاكثرون من أهل الاداء على الاخذ له بالاظهار وهو المشهور ونص له أبو الفضل الخزاعى على الادغام وجها واحدا واختاره الهذلى. ولم يأخذ أبو بكر بن مهران من جميع طرقه له بسواه. وأما هشام فروى جمهور المغاربة عنه الإظهار وأكثر المشارقة على الإدغام له من طريق الداجونى. وعلى الإظهار من طريق الحلوانى وهو الذى فى المبهج والكامل والمنتهى وذكر صاحب المستنير له الإدغام من طريق هبة الله المفسر عن الداجونى ( قلت ) فقد ثبت الخلاف فى إدغامه وإظهاره عمن ذكرت. وصح الأخذ بهما جميعا عنهم وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام وعن آخرين الإظهار. فإن الذى يقتضيه النظر ويصح فى الاعتبار هو الإدغام ولو لا صحة الإظهار عنهم عندى لم آخذ لهم ولا لغيرهم بغير الإدغام وذلك أن الحرفين إذا كانا من مخرج واحد وسكن الأول منهما يجب الإدغام ما لم يمنع مانع ولا مانع هنا فقد حكى الأستاذ أبو بكر بن مهران الإجماع على إدغامه فقال ما نصه : وقد أجمعوا على إدغام الثاء فى الذال من قوله ( يَلْهَثْ ذلِكَ ) إلا النقاش فإنه كان يذكر الإظهار فيه لابن كثير وعاصم برواية حفص ونافع برواية قالون. قال وكذلك كان يذكر البخارى المقرى لابن كثير وحده إلا أنه يقول بين الإظهار والإدغام على ما يخرج فى اللفظ قال وقال الآخرون لا نعرفه إلا مدغما قال وهو الصحيح والله أعلم

( التاسع ) الذال فى التاء إذا وقع قبل الذال خاء نحو قوله. ( اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ). ( قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ ). و ( ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ). ولتخذت فأظهر الذال عند التاء ابن كثير وحفص ، واختلف عن رويس فروى الحمامى من جميع طرقه والقاضى أبو العلاء وابن العلاف والأكثرون عن النخاس عن التمار عنه بالإظهار. وهو الذى فى المستنير والكفاية والإرشاد والجامع والروضة وغيرها. وروى