وإن سفل فهو طريق وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها فنقول : مثلا اثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة الكسائى وقراءة أبى جعفر ورواية قالون عن نافع وطريق الأصفهانى عن ورش وطريق صاحب الهادى عن أبى عمرو وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش ونقول الوصل بين السورتين قراءة حمزة وطريق صاحب المستنير عن خلف وطريق صاحب العنوان عن أبى عمرو وطريق صاحب الهداية عن عامر وطريق صاحب الغاية عن يعقوب وطريق صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش والسكت بينهما طريق صاحب الإرشاد عن خلف وطريق صاحب التبصرة عن أبى عمرو وطريق صاحبى التلخيص عن ابن عامر وطريق صاحب الإرشاد عن يعقوب وطريق صاحب التذكرة عن الأزرق عن ورش. ونقول لك فى البسملة بين السورتين لمن بسمل ثلاثة أوجه ولا نقل ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات ولا ثلاث طرق ، وفى الوقف على ( نَسْتَعِينُ ) للقراء سبعة أوجه ، وفى الإدغام لأبى عمرو فى نحو : ( الرَّحِيمِ مُلْكِ ) ثلاثة أوجه ولا نقل فى شىء من هذا روايات ولا قراءات ولا طرق كما نقول لكل من أبى عمرو وابن عامر ويعقوب والأزرق بين السورتين ثلاث طرق ونقول للأزرق فى نحو ( آمَنَ ) و ( آدَمَ ) ثلاث طرق وقد يطلق على الطرق وغيرها أوجه أيضا على سبيل العدد لا على سبيل التخيير. إذا علمت ذلك فاعلم أن الفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف نص ورواية ، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصا فى الرواية فهو وضده واجب فى إكمال الرواية وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على سبيل التخيير فبأى وجه أتى القارئ أجزأ فى تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها فهو وضده جائز فى القراءة من حيث إن القارئ مخير فى الإتيان بأيها شاء وقد تقدمت الإشارة