المضموم والساكن ولكانت الراء المكسورة ممالة وذلك خلاف إجماعهم. ومن الدليل أيضا على أن الامالة غير الترقيق أنك إذا أملت ( ذِكْرَى ) التى هى فعلى بين بين كان لفظك بها غير لفظك بذكرا المذكر وقفا إذا رققت ولو كانت الراء فى المذكر بين اللفظين لكان اللفظ بهما سواء وليس كذلك ولا يقال إنما كان اللفظ فى المؤنث غير اللفظ فى المذكر لأن اللفظ بالمؤنث ممال الألف والراء واللفظ بالمذكر ممال الراء فقط فإن الألف حرف هوائى لا يوصف بإمالة ولا تفخيم بل هو تبع لما قبله فلو ثبت إمالة ما قبله بين اللفظين لكان ممالا بالتبعية كما أملنا الراء قبله فى المؤنث بالتبعية ولما اختلف اللفظ بهما والحالة ما ذكر ولا مزيد على هذا فى الوضوح والله أعلم. وقال الدانى فى كتابه التجريد : الترقيق فى الحرف دون الحركة إذا كان صيغته والامالة فى الحركة دون الحرف إذ كانت لعلة أوجبتها وهى تخفيف كالإدغام سواء انتهى. وهذا حسن جدا.

وأما كون الأصل فى الراء التفخيم أو الترقيق فسيجيء الكلام على ذلك فى التنبيهات آخر الباب ( إذا علم ذلك ) فليعلم أن الراآت فى مذاهب القراء عند أئمة المصريين والمغاربة وهم الذين روينا رواية ورش من طريق الأزرق من طرقهم على أربعة أقسام : قسم اتفقوا على تفخيمه وقسم اتفقوا على ترقيقه وقسم اختلفوا فيه عن كل القراء وقسم اختلفوا فيه عن بعض القراء. فالقسمان الاولان اتفق عليهما سائر القراء وجماعة أهل الاداء من العراقيين والشاميين وغيرهم فهما مما لا خلاف فيهما والقسمان الآخران مما انفرد بهما من ذكرنا وسيأتى الكلام على المختلف فيه والمتفق عليه من ذلك. واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراآت التى لم يجر لها ذكر فى باب الإمالة فأما ما ذكر هناك نحو ( ذِكْرَى ) ، و ( بُشْرى ) ، و ( النَّصارى ) و ( الْأَبْرارِ ) ، و ( النَّارُ ) فلا خلاف أن من قرأها بالامالة أو بين اللفظين يرققها ومن قرأها بالفتح يفخمها. وسترد عليك هذه مستوفاة إن شاء الله تعالى ( فاعلم ) أن الراء لا تخلو من أن تكون