( الأول ) إن الخلاف المذكور فى هذا الباب هو مخصوص بحالة الوصل وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى المد المنفصل حسبما تقدم الخلاف فيه فى بابه فان سكنت مع همزة الوصل حذفت وصلا لالتقاء الساكنين.

( الثانى ) من سكن الياء من ( مَحْيايَ ) وصلا مد الألف مدا مشبعا من أجل التقاء الساكنين وكذلك إذا وقف كما قدمنا فى باب المد. وأما من فتحها فانه إذا وقف جازت له الثلاثة الأوجه من أجل عروض السكون لأن الأصل فى مثل هذه الياء الحركة لالتقاء الساكنين وإن كان الأصل فى ياء الإضافة الإسكان فان حركة هذه الياء صارت أصلا آخر من أجل سكون ما قبلها وذلك نظير ( حَيْثُ ) و ( كَيْفَ ) فان حركة الثاء والفاء صارت أصلا وإن كان الأصل فيهما السكون.

فلذلك إذا وقف عليهما جازت الأوجه الثلاثة وهذه الحركة من ( مَحْيايَ ) غير الحركة من نحو ( دُعائِي إِلاَّ فِراراً ) فان الحركة فى مثل هذا عرضت لالتقاء الياء بالهمزة فاذا وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلى. فلذلك جاء لورش من طريق الأزرق فى ( دُعائِي ) فى الوقف ثلاثة دون الوصل كما بينا ذلك وأوضحناه آخر باب المد والله أعلم ( الثالث ) ما تقدم من أن ورشا روى عن نافع أنه كان أو لا يقرأ ( مَحْيايَ ) بالإسكان ثم رجع إلى الحركة تعلق به بعض الأئمة فضعف قراءة الإسكان حتى قال أبو شامة هذه الرواية تقضى على جميع الروايات فانها أخبرت بالأمرين جميعا ومعها زيادة علم بالرجوع عن الإسكان الى التحريك فلا تعارضها رواية الإسكان فان الأول معترف بها ومخبر بالرجوع عنها ، وان رواية إسماعيل بن