الحاشيه علي أصول الكافي (استرآبادي) - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٢٧٧
بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. أمّا بعد ، فهذه حواشٍ على الكافي لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ الرازيّ ، قد كتبها المحقّق المدقّق مولانا محمّد أمين الإسترآباديّ في هامش كتابه ، قد جمعتها من خطّه ـ رحمه اللّه تعالى ـ في مكّة المعظّمة ـ زادها اللّه تعالى تشريفا وتعظيما ـ في سنة سبع وخمسين وألف هجريّة . وما كان في آخره صورة سنده وهو «ام ن» أثبتُّه موافقا له . وما ليس في آخره صورة سنده ، فإن كان من قبيل الإشارة إلى المبحث والتقييد له بعنوان ـ وربّما كانت في نقله فائدة ـ كتبتُ في آخره «عنوان» . وما ليس من هذين كتبتُ في آخره «بخطّه» . وكلّما كتب حاشيتين على مبحث واحد أردفتُ إحداهما الاُخرى . وما كان في خطّه ذكر المبحث والمعلّق عليه بخصوصه ، كقوله : «قوله كذا وكذا» كتبتُ فوق قوله «صح» [١] وما ليس كذلك علّقتُه على موضع مناسب بحسب جهدي ، وتركتُ التعرّض له ليُنظر فعسى أن يكون عندنا نسخة اُخر[ى] بسابقه أو لاحقه أوفق بالعنوانات غير معلّقة في خطّه بخصوصه ألبتّة . قوله : أن يأرز كلّه [ ص ٥ ] ؛ سيجيء في باب الغيبة : «فيَأْرِزُ العلم كما تأرز الحيّة في
[١] بدّلنا هذه العلامة بعلامة « » وجعلناها قبل عبارة «قوله» .[٢] النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧ ، الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٦٤ .[٣] في النسخة كتب فوقها «كذا» .[٤] الكافي ، ج ١ ، ص ٦٦ ـ ٦٨ كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ح ٧ و ١٠ و باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ص ٦٩ ح ١ ـ ٥ ، الاحتجاج ، ج٢ ، ص٢٦٠ ـ ٢٦٥ ، رقم ٢٣٢ ـ ٢٣٥ ؛ المحاسن ، ص٢٢٠ ـ ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم باب الاحتياط في الدّين والأخذ بالسنة ، ح١٢٨ ـ ١٣١ لاحظ الوسائل ، ج١٨ ، كتاب القضاء باب ٩ من أبواب صفات القاضي والفصول المهمّة في اُصول الأئمّة ، ج١ ، ص٥٣٨ ـ ٥٤١ باب ٢٠ و ٢١ ، وبحارالأنوار ، ج٢ ، باب ٢٩ .[٥] هذا هو الصواب ، وفي النسختين : مفترضون الطاعة .[٦] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣ .[٧] معارج الاُصول ، ص ١٤٧ .[٨] في هامش النسخة أي عن م د رحمه الله أي عن ميرزا محمّد الإستر آباديّ .[٩] المراد به اُستاذه ميرزا محمّد الإسترآبادي كما تقدّم .[١٠] ج ٥ ، ص ٣٣٧ باب ما يستحب من تزويج النساء ح ٧ . لاحظ ترجمته في معجم رجال الحديث ج ٢١ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .[١١] في المصدر : الناس .[١٢] في النسخة : ثمانية عشر ، وهو تصحيف .[١٣] هذا هو الصواب ، وفي النسخة : خمسة عشر .[١٤] الكافي ج ٨ ، ص ١٧٧ (الرقم ١٩٧) ؛ بحار الأنوار ، ج ٦١ ، ص ٦٥ (الرقم ٥١) .[١٥] الفهرست ، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤ (الرقم ٦٠٣) .