راهنما شناسى - علی نوری، علیرضا؛ صفرعلیپور، حشمت الله - الصفحة ١٣٢

مؤسسات اجرايى را اثبات مى‌كند.
٢- سنت و رويه حضرت رسول (ص) و ائمه (ع) بر لزوم قوه مجريه و مؤسسات اجرايى براى قانون اسلام دلالت دارد.
البته تشكيلات ادارى براى اجراى قانون لازم است. لكن در حكومت اسلامى اهداف اسلام اصالت دارد نه تشكيلات ادارى و دفترى و به همين دليل اسلام درصدد طرح تشكيلات خاص اجرايى و ادارى نبوده است. امّا هر زمان بنا بر مقتضيات روز و نيازهاى مردم، بايد تشكيلات خاصى جهت رسيدن به اهداف اسلامى ايجاد گردد و پيدايش قواى سه‌گانه، خود نيز از مقتضيات زمان است.
٣- قوه قضائيه: در تمام جوامع بشرى، رسيدگى به شكايات و بررسى و قضاوت پيرامون منازعات و درگيرى‌هاى مردم، نقش حياتى و حساس خود را نشان داده است.
رسيدگى به دعاوى و شكايات، خواست عمومى انسانها بوده و حل اختلاف و قضاوت، به سادگى از عهده هر كس برنمى‌آيد، پس ضرورت وجود گروهى در اجتماع، احساس مى‌شود كه اين نقش و وظيفه مهم را بر دوش بگيرند.
از نظر اسلام، قضا مختص به خداوند متعال است، زيرا قضاوت، ملازم با تصرّف در مال و جان و ناموس مردم است و اين امر نياز به ولايت حقيقى دارد. قرآن مى‌فرمايد:
انِ الْحُكْمُ الّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ «١» حكم فقط براى خداست، او حق را بيان مى‌كند و بهترين جدا كننده بين حق و باطل است.
البته اختصاص حق قضا به خداوند، ملازم با قضاوت و حاكميت مستقيم او نيست.
بلكه افرادى را از جانب خود براى امر قضا در ميان انسان‌ها تعيين كرده و مقام ولايت قضا را به عهده آنها گذاشته است. اين افراد همان انبيا و سپس امامان معصوم عليهم السلام هستند و همانگونه كه در درسهاى قبل ملاحظه شد امامان معصوم (ع) ولايت و زعامت را در زمان غيبت، به فقيه واجد شرايط محوّل كرده‌اند و قضاوت، شأنى از شؤونات و اختيارات ولىّ فقيه است. بعلاوه، برخى از روايات در خصوص ولايت قضا