لازم به ذكر است كه تكليف عمومى هر مسلمان اين است كه در محدوده گفتار و كردار خويش عادل باشد. ولى هر قدر مسؤوليت سنگين‌تر مى‌شود، لزوم ملكه عدالت بيشتر خواهد شد و در مورد كسى كه رهبرى امت اسلامى را به دست دارد، وجود ملكه عدالت، ضرورت بيشترى پيدا مى‌كند. زيرا آنان كه در مصدر امور مسلمانان هستند بيشتر در معرض لغزش و تزلزل مى‌باشند. قرآن كريم نيز انسان را، از تجاوز به حريم عدالت نهى‌مى‌كند و درهمه مواقع حتى در برابر دشمنان رعايت عدالت را لازم‌مى‌شمارد. «١» علاوه بر آيات، رواياتى وجود دارد كه عدالت را براى فقيه و حاكم اسلامى شرط مى‌داند كه به برخى از آنها اكتفا مى‌شود:
امام حسن عسگرى (ع) فرمود:
... فَامَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلى هَواهُ مُطيعاً لِامْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِ انْ يُقَلِّدُوهُ ... «٢» ... و امّا آن فردى از فقها كه نفس خويش را (در برابر گناه و خوارى) صيانت بخشد و حافظ دين خويش بوده و با هواى نفس خود مخالفت ورزد و مطيع امر مولاى خويش باشد، مردم بايد از او تقليد كنند.
در اين روايت خصوصياتى را مطرح كرده كه همه از لوازم عدالت است؛ البته معمولًا اين روايت را براى مرجعيّت تقليد مورد بحث قرار مى‌دهند. «٣» لكن چون حاكم اسلامى، مجرى قوانين اسلام است، سزاوارتر است كه اين شرايط را داشته باشد. بنابراين استناد به اين حديث در مورد شرايط ولىّ فقيه، بسيار مناسب است.
حضرت على عليه السلام فرموده است:
لا يَصْلَحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمْعَةُ الّا بِامامٍ عَدْلٍ «٤»