در چهارچوب قوانين اسلامى به برنامه‌ريزى بپردازد. «١» امام خمينى قدس سره در اين زمينه فرموده است:
«شارع مقدسِ اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد، و هيچ قانونى را به جز حكم شارع، نمى‌توان به اجرا گذاشت؛ به همين سبب در حكومت اسلامى، به جاى مجلس قانونگذارى- كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى‌دهد- مجلس برنامه‌ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى‌دهد، و با اين برنامه‌ها كيفيّت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين‌مى‌كند.» «٢» ٢- قوه مجريه: احكام و قوانينى كه خداوند براى انسانها جعل فرموده است و نيز قوانينى كه فقيه بر اساس اجتهاد و استنباط خود از ادلّه شرعى استخراج مى‌كند و همچنين ضوابطى كه قوه مقنّنه در جهت برنامه‌ريزى امور حكومت، تصويب مى‌كند همه و همه، تا به مرحله اجرا نرسد، تأثيرى از خود به جاى نمى‌گذارد. در همين زمينه حضرت امام قدس سره مى‌فرمايد:
«مجموعه قانون، براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اين كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجراييه و مجرى نياز دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون- يعنى احكام شرع- يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت » «٣» مى‌توان دلايلى را كه امام امت براى لزوم قوه مجريه و مؤسسات اجرايى، اقامه فرموده است، بطور فشرده در دو محور خلاصه كرد:
١- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام به صورتى است كه ضرورت قوه مجريه و