كه قاطعانه مى‌فرمايد:
انِ الْحُكْمُ الّا لِلَّهِ امَرَ الّا تَعْبُدُوا الّا ايَّاهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ «١» فرمان فقط از خداست. دستور داده كه جز او را نپرستيد، اين است دين استوار.
بنابراين جعل قانون و حكم به طور استقلال و بالذّات تنها از آنِ خداوند است و اگر كسى داراى چنين مقامى باشد، بايد خداوند اين حق را به او بدهد و بر همين اساس قرآن حكومت را به پيامبران نسبت مى‌دهد:
يا داوُدُ انَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الْارْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ «٢» اى داود، ما تو را خليفه در زمين قرار داديم. پس ميان مردم به حق حكم كن.
و حكومت ولى فقيه هم، حكومت فقه و قوانين الهى بر مردم است نه حكومت شخص فقيه. در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز چنين آمده است: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است.» نياز حكومت اسلامى به قواى سه‌گانه‌ بنابه مقتضيات زمان، در حال حاضر حكومت اسلامى نيازمند سه قوه است: قوه مقنّنه، قوه مجريه، قوه قضائيه.
١- قوه مقنّنه: در حكومت اسلامى، جعل قانون به معناى واقعى از اختيارات قوه مقنّنه نيست؛ زيرا تشريع و جعل قانون تنها به خداوند تعلّق دارد و اگر كسى بخواهد در عرض حكم الهى، قانون جعل كرده و حلالى را حرام و حرامى را حلال كند، خيانتكار بوده و رأى و نظر او در حق هيچ كس نافذ نيست و تنها مرحله شناخت و استخراج قانون از ادلّه و منابع شرعى، مربوط به فقها مى‌باشد و در مرحله بعد، برنامه‌ريزى براى امور اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، فرهنگى و سياسى كشور به عهده قوه مقنّنه است كه بايد