زمام اين امر را به عهده گيرد كه به احكام اسلامى عميقاً آشنابوده و شيوه اداره حكومت را هم بداند و در عين حال متّقى و متعهد باشد تا امر حكومت را فداى هواى نفس و اميال شيطانى خود نكند. علاوه براين، نه تنها در مورد حكومت اسلامى، بلكه در مورد هر حكومتى، عقل حكم مى‌كند بر اينكه جاهلان، جاه‌طلبان و هوس رانان شايستگى زمامدارى را ندارند. هيچ عاقلى سكّان كشتى را به دست آدمى نادان و هوس‌ران نمى‌سپرد.
بنابراين فقيهى كه به احكام اسلامى و اوضاع سياسى- اجتماعى زمان خود آگاه بوده و از تقوى و عدالت و تدبير و مديريت و كمالات لازم ديگر برخوردار باشد، براى حكومت شايسته‌تر از ديگران است. امام خمينى قدس سره مى‌فرمايد:
«ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصوّر آنها موجب تصديق مى‌شود و چندان بر برهان احتياج ندارد به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.» «١» ٢- از راه سنّت‌ در اين مورد روايات متعددى از امامان معصوم عليهم السلام وجود دارد كه به پاره‌اى از آنها اشاره مى‌كنيم:
الف- مقبوله عمر بن حنظله‌ مى‌گويد: در مورد دو نفر از شيعيان كه بين آنها نزاع و درگيرى در مورد دين يا ارث رخ داده بود. براى رفع مخاصمه به نزد سلطان يا قاضى جور رفتند، از امام صادق (ع) سؤال كردم كه آيا اين كار آنان درست است؟ فرمود: كسى كه جهت رسيدگى به منازعه خود يا ديگرى نزد آنان برود اعم از آن كه به دعوى حق يا باطل باشد، نزد طاغوت رفته است و هر چه به حكم آنان بگيرد حرام است؛ اگر چه ادعايش حق و ثابت باشد؛ زيرا آن‌