ولايت تشريعى و امكان آن‌ ولايت تشريعى امام، به معناى فرمانروايى او بر جامعه و حق تصرّف در جان و مال مردم و لزوم اطاعت او مى‌باشد. ثبوت اين قسم از ولايت نيز براى امام (ع) از نظر عقلى، هيچ محذورى ندارد. ابعاد ولايت تشريعى: الف- وجوب اطاعت از امام در احكام شرعى‌ قرآن مى‌فرمايد: «ما اتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» «١» آنچه را پيامبر (ص) براى شما آورده بگيريد (وبه كار ببنديد) و از آنچه شما را نهى كرده، باز ايستيد (و آن را ترك كنيد). اين آيه به صراحت، پيروى از اوامر و نواهى پيامبر (ص) را واجب كرده است. پيامبر (ص) در مواردى، برخى از احكام خاص را تشريع كرده و خداوند آن را امضا نموده و اطاعت از آن حضرت را واجب كرده است. فضيل بن يسار مى‌گويد: از امام صادق (ع) شنيدم كه فرمود: خداوند نماز را دو ركعت دو ركعت، در جمع ده ركعت واجب كرده بود، پس پيامبر (ص) به هر دو ركعتى- غير از نماز صبح- دو ركعت اضافه كرد و به نماز مغرب يك ركعت اضافه نمود خداوند اضافه پيامبر (ص) را تجويز و امضا كرد و نمازهاى واجب هفده ركعت شد. پيامبر (ص) نمازهاى نافله را سى و چهار ركعت دو برابر ركعتهاى واجب، تشريع و مستحب كرد وخداوند آن را اجازه داد ... خدا تنها خمر را حرام كرده بود؛ ولى پيامبر (ص) هر آشاميدنى مست كننده را حرام كرد، و خداوند آن را اجازه داده و امضا كرد ... و تسليم در برابر پيامبر (ص) همانند تسليم در برابر خدا، بر بندگان واجب شد. «٢»