دارد رهبرى جامعه اسلامى را برعهده بگيرد. بر مردم نيز واجب است كه به رهبرى او گردن نهند و از او پيروى كنند ..
اين از منظر فقهى مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت چنانكه اهل سنت هم مى‌گويند تكليف مردمى مى‌شود، و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذارده است، و آنها اختيار دارند هر كس را كه خواستند انتخاب كنند، و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام و اقدام كرد از او تمكين كنند ..
ولى گاهى گفته مى‌شود كه مسأله ولايت فقيه با حفظ جنبه‌هاى فقهى‌اش از جايگاه بلندترى برخوردار بوده، از مسايل كلامى و اعتقادى محسوب مى‌شود، بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت همان منصب امامت و ولايت معصومين عليهم السلام را براى فقهاى واجد شرايط جعل، و آنها را از سوى امامان معصوم عليهم السلام منصوب به نصب عام كرده است، و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامين او، بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند.
يكى از تفاوتهاى مهم اين دو ديدگاه و به بيان روشنتر از ثمرات مهم مترتب بر ديدگاه دوم اين است كه در اين صورت حكم كسى كه منكر ولايت فقيه است حكم شخص منكر ولايت و امامت ائمه معصوم عليهم السلام مى‌باشد. [البته در شعاع كمتر و محدودتر].
بنابراين اگر كسى ولايت، حكومت و فرامين ولى فقيه واجد شرايط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم عليه السلام را گردن ننهاده، او را ردّ و انكار كند. مصداق اين حديث امام صادق عليه السلام مى‌شود كه «رد و انكار حكم حاكم اسلامى ردّ و انكار ماست و رد و انكار ما، ردّ بر خداست، كه در حد شرك به خداست.» «١» توضيح آن‌كه مشروعيت ولايت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى‌گيرد. زيرا هيچ‌گونه ولايتى جز با اذن خداوند، مشروعيت نمى‌يابد. خداى متعال مقام حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام اعطا فرمود. آنان نيز فقهاى واجد شرايط را در زمان غيبت نصب كرده‌اند؛ و اطاعت از چنين فقيهى در واقع اطاعت‌