بستر تحقق اصل اول دموكراسى، يعنى مشاركت سياسى توده مردم مى‌باشد. زيرا چنانكه پيش از اين گفتيم راهكارهاى عملى مشاركت سياسى مردم، عمدتاً به‌صورت تفويض اختيارات اعمال قدرت و سلطه سياسى- اجتماعى به نمايندگان برگزيده خود تحت عناوين وكلاى مجلسين ملى و سنا، رؤساى قواى سه‌گانه و غير آن انجام مى‌گيرد.
اصل پنجم: حكومت اكثريت بر اساس انتخابات، كه در واقع شكل اجرايى حكومت مردم بر مردم در نظام دموكراسى است. زيرا چنانكه گذشت امروزه در كشورها، دموكراسى مستقيم عملًا امكان‌پذير نيست، و بناچار بايد مردم عده‌اى را از ميان خود انتخاب كنند و قدرت را به دست آنها بسپارند.
اين پنج اصل، اركان اصلى دموكراسى است كه در كشورها بويژه در جوامع غربى اجرا مى‌شود. «١» عمده‌ترين نارساييهايى كه در دموكراسى غربى وجود دارد عبارت است از:
١- نارسايى قوانين: مهمترين اشكال وارد بر دموكراسى غربى اين است كه قوانين آن براساس تفكر اومانيستى و «انسان محورى»، و با اتكاى به حواس، تجربه و عقل ناقص و آميخته به انواع هواها، تهيه و تنظيم شده است.
چنين قوانينى چند اشكال عمده دارد: يكى اين كه از ضمانت اجرايى لازم برخوردار نيستند، زيرا قادر نيستند در انسان انگيزه و اعتقاد درونى ايجاد كرده، قواى درونى و بيرونى او را در جهت عمل به آن قوانين برانگيزانند. ديگر آن كه قادر به تأمين نيازهاى همه‌جانبه مادى و معنوى انسان نيستند و تنها عهده‌دار تأمين معيشت زندگى دنيوى و خواسته‌هاى مادى بشر هستند. سوم آن كه چون براساس فطرت انسانى و اصول و ارزشهاى الهى نشده‌اند، شخصيت عالى انسان و مكارم اخلاقى و فضايل معنوى او در آن جايگاهى ندارد.
٢- عدم وجود ضابطه در انتخاب زمامداران و مديران: از آنجا كه مبناى حكومت در دموكراسى غربى صرف خواست اكثريت- بدون ملاحظه ملاكها و معيارهاى ارزشى‌