نظارت ولايى او آنها را تحت پوشش خود مى‌گيرد. به اصل ياد شده توجه كنيد! «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» اساساً در تفكر اسلامى، حاكميت، تجزيه پذير نيست. تجزيه ناپذيرى حاكميت در تئورى تمركز حاكميت در برابر استقلال قوا يا تفكيك قوا معنا مى يابد، چون ولايت مطلقه يعنى حاكميت غير قابل تجزيه، مفهوم تفكيك قوا در اصل مزبور و ولايت مطلقه فقيه تصريح شده در آن به اين شكل قابل جمع است كه ولايت فقيه به صورت يك سلسله نهادهاى سياسى و قانونى با نظارت ولايى و كاربردى ولى فقيه اعمال ولايت مى كند، يعنى ولى فقيه از طريق اين نهادها فلسفه وجودى خود را كه حفظ مكتبى نظام و جهت خواست و مصلحت مردم است تحقق مى‌بخشد. «١» در سه بند اول تا سوم اصل يكرد و دهم قانون اساسى نيز ولايت مطلقه فظيه بخوبى نشان داده شده است. در بند يكم آمده است: «تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص نظام»؛ تعيين سياستهاى كلى نظام از سوى ولى فقيه ضامن حفظ اسلاميت نظام و حفظ مصالح كشور و اعمال ولايت از سوى ولى فقيه بر كليه شؤون و امور كشور است. ولى فقيه در تعيين خ‌ياستهاى كلى نظام، محدود به قانون نيست. اصولا تعيين چارچوب وضع قانون، هگين كليات است نه اين كه اين سياستهاى كلى محدود به قانون باشد. (دقت شود.)
به بيان ديگر، اختيار مندرج در بند يك از اين اصل، ولى فقيه را فوق قانون بشمار آورده و قانون و قانون گذاران و ساير مقامات حكومتى را تحت ولايت او قرار داده است.
بند دوم از اصل مزبور نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام را نيز از اختيارات‌