٤- يكى ديگر از مخالفان حكومت دينى مى‌نويسد: احكام ولايى يا به تعبير ديگر احكام حكومتى، شاهد گويا و قاطعى است بر جدايى سياست از ديانت، زيرا بسيارى از اوقات اتفاق مى‌افتد كه حكومت نياز شديدى به جعل موضع قانونى پيدا مى‌كند كه منابع آن به هيچ وجه در كتاب و سنت نيست. در اين جا حكومت وقت حاكم است نه دين. «١» «٢» در پاسخ اين شبهه بايد گفت: از اين كه در بسيارى از اوقات حكومت نيازمند جعل قوانينى است كه بالفعل در كتاب و سنت موجود نيست مورد پذيرش بوده، و جاى شكى در آن نيست، اما سخن در نتيجه‌اى است كه نويسنده از اين گفتار برهان‌گونه خود گرفته، و گفته:
«در اين جا حكومت وقت حاكم است نه دين.» اين نتيجه نادرست و دور از حقيقت است.
اسلام به عنوان دين كامل، جامع و جاويد جهانى در بردارنده اصول و مواد اوليه قوانين مورد نياز انسان در همه زمينه‌هاست، و بايد از طريق اجتهاد مصطلح و معتبر، آن‌گونه كه پيشوايان معصوم عليهم السلام دستور داده‌اند، يعنى ارجاع فروع به اصول «٣»، با رجوع به منابع و مبانى اجتهاد و استنباط يعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل، احكام و قوانين مورد نياز را در زمينه‌هاى گوناگون فردى و اجتماعى، سياسى و حكومتى استنباط و استخراج كرد.
در نظام جمهورى اسلامى اين كار در شكل قانونى و به صورت جمعى انجام گرفته و مى‌گيرد، زيرا اصول و امهات قوانين حكومتى و غير آن در آغاز پيروزى انقلاب اسلامى تحت عنوان «قانون اساسى» جمهورى اسلامى ايران توسط دهها تن از مجتهدان ذى‌صلاح و آشناى به مبانى دينى و حقوقى و نيز جمع كثيرى از كارشناسان و حقوقدانان برجسته كشور تحت اشراف حضرت امام خمينى (ره) و سازگار با مبانى و ديدگاههاى فقهى- اسلامى معظم‌له تهيه، و به تأييد آراى مردم مسلمان ايران رسيد.
بدنبال آن و براساس موادى از قانون اساسى، مراكز و مجارى قانون‌گذارى ديگر، نظير مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام‌