«مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.» ٢- در بند يك اصل يكصد و دهم مربوط به وظايف و اختيارات رهبرى آمده: «تعيين سياستهاى كلى‌نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.» ٣- در بند ٨ اصل مزبور نيز چنين آمده: «حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.» ٤- در اصل يكصد و يازدهم آمده: «... تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را بطور موقت به عهده مى‌گيرد ...» ٥- در اصل يكصد و هفتاد و هفتم آمده: «... مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى‌نمايد: ...
٣- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلح نظام ...» مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ريشه در تفكر اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله و انديشه سياسى امام خمينى (ره) دارد در اواخر سال ١٣٦٦ ه. ش كه همه نهادها و ارگانهاى مربوط به نظام جمهورى اسلامى ايران شكل گرفته بود، براساس نيازهايى كه احساس مى‌شد به دستور امام خمينى (ره) بوجود آمد. امام خمينى (ره) در حكمى كه خطاب به اعضاى منتخب مجمع مزبور صادر كردند، فرمودند: «... مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد ...» «١»