حاكميت دينى
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

حاكميت دينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ١٨٨

اسلامى و امت مسلمان تزاحم پيدا كند- همانطور كه امام راحل (ره) فرمودند- حاكم اسلامى ميتواند از انجام اين فريضه مهم موقتاً جلوگيرى كند. «١» ٦- فتوا را مى‌توان با حكم يا فتواى ديگرى نقض كرد، ولى حكم را تا وقتى كه موضوعش باقى است با حكم يا فتواى ديگر نمى‌توان نقض كرد.
ويژگيهاى احكام حكومتى:
حكم، در يك نگاه كلى به دو قسم تقسيم مى شود: ١- حكم حكومتى ٢- حكم قضايى، كه هر كدام خود داراى اقسامى هستند. با تعريف جامعى كه از مطلق حكم ارايه كرديم معناى آن روشن شد. مراد از حكم حكومتى احكامى است كه حاكم اسلامى در موردى خاص يا در موضوعى معين انشا مى‌كند؛ و مراد از حكم قضايى اين است كه حاكم آنگاه كه در مقام فصل خصومتهاى مردم بر مى‌آيد با صدور حكم قضايى فصل خصومت مى‌كند. و به داورى مى‌نشيند. حكم حكومتى در اكثر مواقع عام و فراگير است، ولى حكم قضايى خاص و موردى.
با اين توضيحات به بيان ويژگيهاى احكام حكومتى مى‌پردازيم.
گستردگى حوزه شمول‌ حكم حكومتى به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشى آن، همه احكام اولى و ثانوى و يا واقعى و ظاهرى را در بر مى‌گيرد. يعنى مجموعه احكامى كه براى حفظ كيان اسلام و نظام سياسى- اجتماعى مسلمانان مفيد و تأثيرگذار است مى تواند به عنوان اولى يا ثانوى‌اش با تشخيص ولى فقيه در قالب احكام حكومتى جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. «٢» بدين ترتيب حكم حكومتى، خود گواه ديگرى بر اختيارات گسترده ولى فقيه و ولايت مطلقه او مى‌باشد. درباره قلمرو نفوذ حكم حكومتى، امام راحل (ره) مى‌فرمايد: