ولى فقيه دانسته، كه گفتيم اين نظارت استصوابى است نه استطلاعى. در نتيجه هر جا كه اجراى سياسيتهاى كلى را منافى و مخالف نظام اسلامى و كشور تشخيص دهد دستور اصلاح عمليات اجرايى را صادر مى كند. بند سوم فرمان همه پرسى را از اختيارات ولى فقيه برشمرده است. اين اختيار در واقع ترمزى است كه در دست ولى فقيه است تا هر گاه كه مراجعه به آراى عمومى را براى حفظ ارزشهاى انقلاب اسلامى و مصالح كشور لازم دانسته دستور اجراى آن را صادر كند، ويا بعكس، از اجراى آن به همان ملاك جلوگيرى نمايد.
پاسخ به يك شبهه‌ با اين كه در قانون اساسى بر ولايت مطلقه فقيه تصريح شده است، برخيها بر اين اصرار دارند كه قانون اساسى فقط ولايت محدود را براى ولى فقيه اثبات مى‌كند.
در پاسخ بايد گفت، كسانى كه اين گونه شبهات را مطرح مى كنند بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه حوزه عمل و لى فقيه شريعت است نه قانون اساسى. و از آنجا كه هيچكس نمى تواند ادعا كند قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تمام مسائل مورد نظر شارع مقدس را در خود جاى داده است مى توان گفت: شريعت محيط بر قانون اساسى است؛ ولى فقيه نيز بر اساس رسالت الهى خويش مى‌بايست مصالح مسلمانان‌را در عرصه شريعت اسلامى كه بخشى از آن در قانون اساسى تبلور يافته است جستجو كند.
بنابراين، اگر عمل ولى فقيه از روى اجتهاد روشمندانه فقهى و منطبق با مبانى شريعت انجام گرفته باشد- هر چند در ظاهر مغاير با قانون اساسى باشد- بايد نظر وى تأمين گردد، نه نظر قانون اساسى. «١» تشخيص دهندگان اين موضوع تنها اعضاى محترم مجلس خبرگان مى‌باشند. اصل چهارم قانون اساسى اين حق را به فقيه اعطا كرده و با صراحت مى گويد: «كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اطلاق يا عموم اين‌