براى اين كه بشر از عواقب حالات طبيعى اش كه همان خطر جنگ و نا امنى است بركنار باشد بخشى از اختيارات خود را به واحدى به نام «حكومت» مى دهد، و اين حكومت از طرف مردم وكالت دارد تا براى برقرارى نظم و امنيت و آرامش اجتماعى تلاش كرده و آن را تأمين كند.
بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت «قرارداد اجتماعى» است كه مردم از طريق آراى خود در رفراندوم عمومى و مانند آن، آن را تحقق مى‌بخشند و به دنبال آن، قوانينى كه مردم از طريق نمايندگان خود تهيه و تدوين كرده، و با آراى خويش تأييد مى كنند به نام قانون اساسى به اجرا گذاشته مى‌شود. يعنى دولت و حكومت در اجراى قوانين مصوب مردم وكيل آنان است و مشروعيت دولت تا زمانى است كه در چارچوب قانون اساسى و يا قوانينى كه مجلس نمايندگان مردم تدوين كردند، عمل بكند، و اگر از آن چارچوب تخلف كرد مشروعيت خود را از دست مى‌دهد.
بنابراين ديدگاه، حكومت، اصالت و مشروعيت خود را از قرارداد اجتماعى و هر چه را كه مردم مشروع و مصلحت دانستند مى‌گيرد و كارى به درستى و نادرستى نفس عمل و نياز واقعى مردم ندارد.
در اين نگرش حكومت به هيچ وجه كارى به مصالح واقعى مردم بر اساس فضايل اخلاقى و ارزشهاى واقعى ندارد. بلكه هر چه را مردم پسنديدند و به آن رأى دادند از سوى حكومت عملى و لازم‌الاجرا است.
اما بر اساس ديدگاه دوم، سقراط مى‌گويد: ما به عنوان بشر داراى «كمال ذاتى» هستيم. مسؤوليت حقيقى انسان هم حركت به سوى آن كمال ذاتى است. بدين خاطر، عمل انسان زمانى خوب و درست است كه در مسير هدايت او به سوى كمال ذاتى و رسيدن به آن كمال باشد. طبق اين ملاك، مشروعيت حكومت از صحت و فساد اعمال وصلاحيت واقعى انسان بدست مى‌آيد و خواست مردم به خودى خود براى حكومت مشروعيتى نمى‌آورد، مگر آن كه در چارچوب تامين مصلحت واقعى او باشد. البته آراى مردم در تحقق حكومت از جنبه كاربردى و كارآمدى نقش بسزا و تعيين كننده‌اى دارد اما به هيچ وجه نفس رأى دادن آنها براى حكومت مشروعيتى درست نمى‌كند.