و ذوالقرنين. «١» ١٢- اختصاص دادن حقوق مهم و كلان مالى به ولى امر مسلمين و حكومت اسلامى جهت مصرف در راه خير و صلاح امت اسلامى. «٢» ١٣- آميختگى دين و دنيا در اسلام و نفى هرگونه تفكر سكولاريستى، چنانكه پيش از اين بحث و اثبات شد.
قوانين ثابت و نيازهاى متغير! از جمله اشكالاتى كه بر فقه اسلامى كرده‌اند اين است كه مى‌گويند فقه پاسخگوى نيازهاى متعدد و بى‌شمار انسان در اين عصر نيست، زيرا نيازهاى انسان روز به روز بيشتر شده و دگرگونى مى‌يابد، درحالى‌كه قوانين اسلامى ثابت هستند. چطور مى‌توان براساس آيينى كه قوانينش ثابت است و در عصر تحولات و دگرگونيهاى پى در پى حكومت تشكيل‌ حاكميت دينى ٦١ ويژگيها و اهداف حكومت اسلامى ص : ٥٣ داد، و رفع همه نيازها را از آن خواست؟ بيان يكى از طرفداران اين نظريه چنين است:
«سامان بخشى و مشكل‌زدايى و فراغت آفرينى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحول و تشعب نايافته بود كه روابطى ساده و حاجاتى اندك، آدميان را به يكديگر پيوند مى‌داد، لذا گمان مى‌رفت هر جا مشكلى رخ دهد به سرپنجه احكام فقهى گشوده خواهد شد ... ليكن امروز مگر مى‌توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيره سياسى جهان را فقه فرو نمى‌نشاند و غول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى‌كند ...؟!» «٣» اين اشكال از عدم شناخت دقيق فقه اسلامى سرچشمه مى‌گيرد. علما در تعريف فنى و دقيق فقه آورده‌اند: «فقه عبارت است از علم به احكام شرعيه از روى دلايل تفصيلى آنها» «٤»، و در تعريف ديگرى آمده: «فقه عبارت است از علم به احكام همه افعال بشر و تركها و خوددارى عملى او در هر دو قلمرو مادى و معنوى، با استناد به خدا، به وسيله‌