و بررسى دارد كه آيا اين شيوه قانونگذارى برخواسته از وحى آسمانى و قوانين الهى بهتر است يا شيوه قانونگذارى رايج در دنيا كه قوانينى با اتكاى به عقل و علم ناقص بشر تهيه و تدوين مى‌كنند؟ كه در جاى خود به آن خواهيم پرداخت. اما اگر مراد از استبداد دينى، اين باشد كه اختياراتى كه حاكم اسلامى دارد موجب خودكامگى او مى‌شود، اين شبهه هم وارد نيست، زيرا شيوه انتخاب حاكم اسلامى و شرايطى كه براى او تعيين گرديده- و ما در آينده بدانها اشاره خواهيم كرد- زمينه هر گونه خودكامگى و ديكتاتورى را در او از ميان مى‌برد.
مفهوم جمهورى اسلامى متناقض نيست! در اشكال دوم روى سه مطلب تأكيد شده است: يكى اين كه مفهوم جمهورى با اسلامى به معناى حاكميت ولايت مطلقه فقيه مفهومى تناقض آميز است، زيرا جمهورى يعنى حاكميت مطلق مردم و اسلامى يعنى نفى حاكميت مردم! ديگر اين كه از مشروعيت و عدم مشروعيت حكومت سخن رفته و سوم اين ادعا كه ولايت فقيه، ولايت بر صغار و مجانين است! به شبهه اخير در فصول بعدى پاسخ خواهيم داد.
اما پاسخ شبهه اول، علاوه بر سخنان قبل در اينجا بايد گفت: تعريفى كه مستشكل از جمهوريت ارايه كرده چيز جديدى است كه تا كنون كسى چنين تعريفى از جمهوريت ارايه نكرده است زيرا آنچه ايشان در تعريف جمهوريت آورده در واقع ملازم با هرج و مرج و نفى اصل حاكميت است نه فقط نفى حاكميت دينى.
در كدام كتاب و يا دائرة المعارف سياسى، جمهوريت اين طور معنا شده كه «هر گونه حاكميت را از سوى شخص يا اشخاص يا مقامات خاص بكلى منتفى و نامشروع مى‌داند؟!! جمهوريت حتى در غليظ ترين تعريف خود آن است كه حاكمان با آراى عمومى بر سر كار آيند، و زمانى كه سر كار آمدند از اختيارات حكومتى برخوردارند و مردم هم بايد به برنامه ريزيها و ساير لوازم اعمال حاكميت حاكم ملتزم و تابع باشند. اساساً ركن «جامعه مدنى» اطاعت پذيرى و انضباط مدنى است ..
مگر در جوامع غير اسلامى، مردم تابع سخت ترين و دقيقترين الزامات قانونى نيستند؟
چگونه است كه قانونمندى و الزامات جامعه مدنى، اگر آبشخور لائيك داشته باشد با جمهوريت و آزادى و حق راى مردم منافات ندارد ولى به محض آنكه قوانين حكومتى و