بنابراين، وقتى كسى براى مديريت جامعه، برقرارى نظم، رشد، و تعالى و حفظ وحدت به رهبرى برگزيده شد اطاعت او از سوى مردم واجب است. از كلام فقيهان فرزانه بر مى‌آيد كه اطاعت از حكم حكومتى بر عموم مردم حتى فقهاى ديگر واجب است بلكه اگر دستورات و فتاواى فقيه مجتهد ناظر به مصالح كل مسلمانان جهان واصل اسلام باشد بر همه مسلمانان جهان اجراى آن واجب است. نظير حكم حضرت امام خمينى (ره) به واجب‌القتل بودن سلمان رشدى مرتد، و نيز تحريم استعمال تنباكو از سوى مرحوم ميرزاى شيرازى بزرگ.
امام راحل (ره) درباره واجب الاتباع بودن فرامين حكومتى مى فرمايد:
«حكم مرحوم ميرزاى شيرازى، در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود ... مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند- البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعيت كردند براى اين است كه حكم حكومتى بود. «١» علامه طباطبايى نيز فرمود:
«اين گونه مقررات (احكام حكومتى) در اسلام لازم‌الاجرا مى‌باشد و ولى‌امر- كه به وضع و اجراى آن موظف است- لازم الاطاعه است. «٢» آيةالله شهيد محمدباقر صدر مى نويسد:
«هرگاه حاكم اسلامى به چيزى فرمان دهد، بر همه مسلمانان واجب است از آن پيروى كنند، حتى بر آنان كه معتقدند مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده، اهميتى ندارد، مثلًااحتكار برخى از اجناس در شريعت اسلام حرام است. اما حاكم اسلامى مى تواند احتكار ساير اجناس را ممنوع كند و طبق مصلحت، عمومى اجناس را قيمت‌گذارى كند و اگر از احتكار اين قبيل اجناس منع كرد اطاعت از وى واجب است. «٣» والسلام على من اتبع الهدى‌