در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد.» تشخيص و شناسايى رهبر واجد شرايط و صاحب صلاحيت، اين پيام را با خود دارد كه فقيه پيش از تشخيص و شناسايى و گزينش از سوى نمايندگان مردم براى رهبرى، به خاطر برخوردارى از صلاحيت و شايستگى لازم، به حكم عام الهى به اين مقام نصب شده است، ولى براى اين‌كه بتواند ولايتش را در خارج اعمال كند، و نيز براى تعميم رهبرى الهى‌گونه‌اش در جامعه اسلامى به تأييد، حمايت و پذيرش مردم تحت ولايتش نيازمند است.
به تعبير ديگر، چنانكه حضرت على عليه السلام در خطبه شقشقيه تصريح كرده با بيعت و حمايت مردم تكليف شرعى برعهده ولى فقيه آمده، و در حقّش ثابت مى‌شود، و حجت بر او تمام مى‌گردد كه حتماً بايد زعامت و رهبرى جامعه اسلامى را به‌عهده گرفته، احكام الهى را به اجرا بگذارد.
چنانكه عكس اينهم ثابت است، يعنى وقتى خبرگان مردم عدم صلاحيت رهبرى را تشخيص داده و اعلام كردند، شخص رهبر، به خودى خود از رهبرى عزل مى‌شود؛ به اين بيان كه با فقدان شرايط رهبرى، ادامه رهبرى او مشروع نبوده حرام و معصيت است.
خبرگان اين عدم صلاحيت را تشخيص داده اعلام مى‌كنند. و اين است مفهوم عزل و نصب رهبرى توسط خبرگان. «١» رأى مردم و مشروعيت‌ از آنچه در خلال مباحث گذشته آورديم روشن شد كه نه مفاد ادله اثبات حكومت و ولايت فقيه اين است كه رأى مردم مشروعيت و به تعبير برخى «وجاهت قانونى» مى‌آورد، و نه مواد قانون اساسى.
با اين حال، برخى كه با مفاهيم عميق دينى بيگانه‌اند، يا اينكه به خاطر باورهاى غير دينى درصدد توجيه مبانى دينى برمى‌آيند، بر اين امر پافشارى مى‌كنند كه رأى مردم مشروعيت‌آور است. به گفته‌هاى زير توجه كنيد: